المعاملات المالية هل هي ثابتة أم متجددة؟
في الفصل الأخير من كتابه يوازن الباحث بين الأخذ بالتأمين وبين الاكتفاء بأحكام الشرع ( ص ٣٤٧) ، وطبعًا يكتفي بأحكام الشرع، ويرفض التأمين التعاوني والتجاري والاجتماعي (تأمينات الموظفين والعمال: التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهذه الموازنة تكاد تشيع في كتابه كله. وهنا نتساءل: هل المقصود بأحكام الشرع ما جاء في القرآن والسنة فقط؟ أم يضاف إليه ما جاء به الفقهاء؟ وإذا أضيف الفقه فعند أي عصر نتوقف ونعتبر هذا الفقه هو الممثل لأحكام الشرع؟ هل نقف عند العصر النبوي أم الصحابة أم عصر التابعين أم تابعي التابعين أم أئمة المذاهب أم ماذا؟ الحقيقة أن باب الاجتهاد مفتوح للمسائل المستجدة في كل عصر ومصر، ولا يمكن الوقوف عند زمن معين أو مكان معين المهم أن يكون الاجتهاد موافقا للشرع وعلله وحكمه وقواعده ومقاصده، والله أعلم.
عصر
يقول المؤلف: إن الموت والمرض والعجز والحريق والسرقة وغيرها مما يريدون التأمين ضده هي أضرار قديمة موجودة زمن التشريع، فإحداث عقود جديدة للتأمين ضدها يعني أن التشريع لم يكتمل، وأنه أغفل أمورًا لا بد من استدراكها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا» (ص٣٦٢). ويرى أن هذا مخالف لقول الله تعالى ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: «لو كان التأمين خيرًا كما يقولون لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ لم يدلنا عليه علمنا أنه ليس بخير» (ص ٣٦٢).
القسوة:
يقول الباحث: استُصدرت الفتاوى بحلّ التأمين، من بعض ضعاف النفوس، حتى أصبح للتأمين دعاة وأنصار في بلاد المسلمين، إما مخدوعون أو مأجورون» (ص ٢٤٢). ويقول أيضًا: «هذا القول (بأن في التأمين تعاونًا) مرفوض شرعًا وعقلا ،وعرفًا، ولو قال به أحد العامة لضحك منه الناس، لسوء جهله وقلة بصيرته» (ص۲۰۹) .
٢٥٨
ص ٢٥٨