مستحدثة، لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا ؛ لأن فيه تأجيل ،البدلين وهو ما يسمى ابتداء الدين بالدين المجمع على منعه، ولأن فيه بيع الإنسان ما لا يملك على غير وجه السلم، وهو ممنوع أيضًا باتفاق الفقهاء. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً
فلا يجوز تداولها» (ص ١٠٦٩).
ويهدف المتعاملون بعقود الخيار إما إلى التحوط وإما إلى المضاربة. والشريعة لا عقدا تبيح من أجل أنه يحقق الحماية لأحد طرفي العقد، في الوقت الذي يعرض فيه هذا العقد الطرف الآخر للخطر. ذلك أن تحوط أحد الطرفين، وهو مشتري الخيار سيكون على حساب الطرف الآخر وهو المحرر كما لا يمكن الادعاء لإباحة عقد الخيار بأن المتعاملين به يعتمدون على دراسات علمية لا على الرجم بالغيب ذلك أن هذه العقود لا يمكن أن تقوم إلا إذا كانت توقعات كل واحد من الطرفين مخالفة لتوقعات الطرف الآخ آخر، فإذا كان كل منهما مستندًا إلى دراسات علمية، ثم صدقت توقعات أحدهما، وخابت توقعات الآخر، كان معنى ذلك أن إحدى الدراستين خاطئة، ومن ثم فإن الدراسات لا تزيد على كونها مجرد احتمالات. وهنا يعود الباحث إلى الكلام عن المضاربة بقوله : إن معنى المضاربة على فروق الأسعار السعي لتحقيق الربح من خلال الحصول على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وهذا في ذاته لا محذور فيه بل هو شأن التجارة، لكن المحذور فيما يصاحب ذلك غالبًا من عدم ملكية مشتري الخيار للأسهم أو السلعة أو العملة التي اشترى حق بيعها، أو من عدم ملكية المحرر للأسهم أو السلعة أو العملة التي حور عليها اختيار شراء أو من بيع المشتري لها قبل قبضها، أو الاكتفاء بالمحاسبة على فروق الأسعار» (ص١٠٥٧). ويبدو لي أن كلام الباحث في المضاربة فيه تضارب، سواء على صعيد هذا النص، أو على صعيد مقارنة نصوصه بعضها ببعض.
٢٤٣
ص ٢٤٣