هو تحويل ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري وهذا كله جائز؛ لأن التسوية هي مقتضى عقد البيع ونقل الملكية هي وسيلة لإثبات ملكية المساهم التي تحفظ الحقوق وتصونها من الضياع وتقطع سبيل النزاع، والمقاصة بين الديون اختار فيها الباحث الجواز إذا كان الدينان من جنس واحد، أو من جنسين مختلفين (مصارفة)، حالين أو مؤجلين إلى أجل واحد، بل أجازها حتى لو كانا مؤجلين إلى أجلين مختلفين، أو أحدهما حالا والآخر مؤجلًا ( ص ٦٦٢) ، وهذا فيه نظر؛ لأن للزمن حصة، بمعنى أن الدين المؤجل لا يتساوى مع الدين المعجل ولو اتفقا في المقدار، و(۱۰۰) معجلة أكبر في القيمة من (۱۰۰) مؤجلة .
الباب الثالث: عقود المعاملات في الأسواق المالية
معاملات الأسواق المالية
هي نوعان معاملات عاجلة، معاملات آجلة.
- المعاملات العاجلة
هي المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المبيعة، وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، أو خلال مدة قصيرة وأدرج تحتها الباحث: الشراء بكامل الثمن الشراء بجزء من الثمن الشراء بالهامش البيع على المكشوف. وهذا يعني أن وصف العاجلة اصطلاح وضعي وليس بمعناه الإسلامي.
،
أغراض المتعاملين من المعاملات العاجلة الاستثمار المضاربة التحوط، المراجحة.
- الاستثمار:
هو اقتناء أصل بهدف تحقيق عائد ( تدفق نقدي) مستقبلى. وهذا الأصل قد يكون ماديًا مثل العقار والآلة، وقد يكون ماليا مثل الأسهم والسندات. ويقصد بالاستثمار هنا شراء الأوراق المالية بقصد الاحتفاظ بها،
والحصول على الأرباح الدورية الموزعة (ص ٦٧٢).
۲۳۲
ص ٢٣٢