الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٢٠١

في كتابي هو القمار. وما يتم التجارة به ليس هو الخطر؛ لأن الخطر ليس له وجود إلا في الأذهان إن ما يجري التجارة به هو نقود بنقود، كما يقول . . كينيث آرو وكذلك كان القانون المصري يعدها قمارًا حتى عام ۱۹۰۹م. وتسمح أسواق المشتقات بتحويل الخطر إلى من يرغب في تحمل الخطر، وليس إلى من يستطيع تحمله وإدارته وفصل الخطر عن أصله المادي كفصل الزمن عن العمليات الحقيقية في القرض الربوي، كلاهما سبب في وقوع الأزمات المالية والخطر والزمن يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطًا كبيرًا، وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. وفصل الخطر يؤدي إلى زيادة المخاطر، وزيادة تكاليف إدارتها كذلك الأمر بالنسبة للزمن، إذا تم فصله عن النشاط الحقيقي من خلال الإقراض بالفائدة، فهذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، وارتفاع تكاليف التمويل من خلال ارتفاع تكاليف خدمة الدين فكما أن الفائدة تتراكم وتتراكب على الديون السابقة، وتؤدي إلى إحداث فجوة هائلة بين النشاط التمويلي والنشاط الحقيقي، فكذلك المشتقات تتكاثر وتتراكب وتتباعد أكثر وأكثر عن النشاط الحقيقي. وكما أن الفوائد المركبة تحمل الاقتصاد تكاليف أكبر بكثير من تكاليف التمويل الحقيقي، فكذلك المشتقات تحمل الاقتصاد تكاليف أكثر بكثير من تكاليف المخاطر الحقيقية فلا عجب إذن أن يعدّ الدين المستند إلى الفائدة عاملًا كبيرًا في تسهيل المضاربة على الأسعار وإحداث الأزمات المالية، كما يقول شابرا (ص٤٢). ولهذا يندمج في الإسلام القطاع الحقيقي والقطاع المالي معا، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر. والمشتقات مصممة للتعامل مع أخطار معروفة، أما أخطار القوة القاهرة فلا تحوط لها. ولذلك تبدو مشتقات التحوط كالمظلة التي تعطى للناس عندما يكون الجو صحرا، وتسترد منهم عندما يصبح الجو ممطرا ( ص ٤٩)، وهذا ما يقال أيضًا بحق البنوك وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسواق المشتقات تتركز إلى حد كبير في عدد قليل من البنوك الكبرى، وتتركز تجارة هذه المشتقات في هذه البنوك. ويؤدي تركيز هذه الأخطار إلى عدم ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.