الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ١٩٠

ويمكن القول بأن السفتجة جائزة عند من أجازها، إن لم يكن فيها مؤنة على المقترض، وهذا يعني جوازها إذا وقعت المؤنة على المقرض استرداد المال من بلد الوفاء إلى بلد القرض، وجوازها إذا كان فيها نفع للمقترض، ولو لم يكن فيها نفع للمقرض وجوازها من باب أولى إذا كان فيها نفع للمقرض وقلنا من باب أولى؛ لأن المنافع تزداد، والتكاليف تنخفض. وقد تعرضت للسفتجة في مواضع أخرى، فلا أطيل فيها ههنا. هل القروض المتبادلة تشبه السفتجة؟ ذكرنا أن السفتجة جائزة عن بعض الحنابلة ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة، وممنوعة عند الجمهور ورأينا أن السفتجة تابعة للقرض، وهي جائزة المؤنة على المقترض ومن ثم فهى جائزة من باب أولى إذا كان فيها منفعة للمقترض، إضافية فوق منفعة القرض . أما القرض المتبادل القرض بشرط القرض : أقرضك على أن تقرضني، فهذا قرض فيه مؤنة على المقترض وهي الالتزام بالإقراض في مقابل الاقتراض والقرض من عقود الإرفاق أو الإحسان، فإذا اشترط المقرض على المقترض أن يقرضه في مقابل قرضه، فإن القرض يخرج من عقود الإحسان إلى عقود المعاوضة، ومن ثم فإنه يخرج عن موضوعه ومقصوده، وهذا غير جائز شرعا . وعلى هذا فإن القرض المتبادل لا يشبه السفتجة ولا يجوز عند من أجازها، ومن ثم فلا يجوز عند أحد ومن أجازه من المعاصرين فقد أخطأ، ولم يستوف البحث نقلا ولا عقلا . القرض المتبادل ممنوع عند كل من نص عليه : (۱) ۱ - المالكية : في حاشية الدسوقي: أسلفني وأسلفك هو سلف جر منفعة (١). (۱) حاشية الدسوقي ٣٦٤/٣ ، وانظر الخرشي على خليل ٥٤/٦ ، ومواهب الجليل ٣٩١/٤. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.