"
الأستاذ ولكن الدستور يمكن تعديله بل ،تغييره ولو لم يمكن تعديل الدستور أو تغييره لصار الدستور هو السيد وليس الشعب. يعترف الأستاذ بأن طلابه كانوا على حق في حدود النسق السياسي، ولكنهم أغفلوا ثلاث نقاط مهمة تحد من سيادة الشعب، حتى في النظام الديمقراطي :
أنك
الأولى تتصل بالنسق العلمي، فالشعب حتى لو كان سيدا، إلا أنه يبقى خاضعا لقوانين الفطرة (الطبيعة) والعقل . فأن تكون حاكما سيدًا لا صرت صاحب قدرة مطلقة، تستطيع أن تفعل ما تشاء. إنك لا تمتلك إلا الحق فيما هو ممكن. فلو خالفت قوانين الطبيعة وقواعد العقل، فإن أمتك لن يكتب لها البقاء.
يعني
والثانية تتعلق بالنسق السياسي، فالدولة ليست ذات قدرة كلية و مطلقة، إذ بإمكاننا مقاومة السلطة، ولو كانت ديمقراطية، بل ينبغي لنا أن
نقاومها .
والثالثة: أن القانون ليس كل شيء، والسياسة ليست كل شيء، وحتى الشعب ليس كل شيء. فالنسق القانوني السياسي ليس سوى نسق بين أنساق أخرى، نعم هو نسق مستقل ومتماسك، لكنه هو الآخر محدود، لكن ليس من الداخل، إذ بالإمكان دائمًا إضافة قانون إلى قانون، وقوة إلى قوة. إنه محدود من الخارج ؛ لأن الشعب السيد عاجز عن تعديل حقيقة علمية أو تقنية واحدة فنحن لا نقترع على الصواب والخطأ كما أننا لا نقترع على الخير والشر. ومن ثم فإن الديمقراطية لا تقوم مقام الكفاءة، ولا تقوم مقام الضمير (الأخلاق). فضمير الإنسان الصالح أكثر تطلبا من القانون، ويترتب على الفرد قدر أكبر من الواجبات المترتبة على المواطن. ومجموع ما هو مقبول أخلاقيا أضيق مجالًا مما هو مقبول قانونيًا. هذه هي الديمقراطية، إلا إذا أرادت أن تكون مجرد طغيان عددي
،
الشعب في الديمقراطية سيد، ولكنه لا يفقه من الأمر شيئًا:
يقول المؤلف : في بعض الأوساط، أو في بعض الأوقات، يبادر أحد
151
ص ١٥١