التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٨٢

٢ - سرعة عملية الاختراق ؛ إذ قد لا يحتاج المتعدي إلى أكثر من بضع دقائق لإختراق موقع معين والتلاعب به، ومغادرة الموقع قبل أن يتم تعقبه ٣- إمكانية إتلاف بيانات جهاز الكمبيوتر ؛ إذ يستطيع المتعدّي إتلاف أي بيانات مخزنة على جهازه بمجرد الضغط على أزرار الكمبيوتر، إذا ما شعر بإمكانية تعقبه، مما يجعل عملية تعقبه واللحاق به، وضبطه عسيرة . ٤ - عدم إبلاغ سلطات التحقيق المختصة عن الاختراقات، وخصوصاً إذا كان المعتدى عليه شركة تجارية كبيرة ؛ وذلك حتى لا تهتز ثقة المتعاملين معها، فتفضل تحمل خسائر كبيرة بدلاً من فقدان زبائنها، فمثلا عملية الاختراق التي حدثت لبنك it bank ) عام ۲۰۰۱م من قبل أحد الأشخاص في روسيا، ما زال البنك يرفض الإقرار بها، مع أنها كبدته خسائر كبيرة قدرت بعشرة ملايين دولار(۱). (۲) ٥- عدم وجود قانون دولي موحد في مواجهة هذا النوع من الجرائم، مما يخلق مشكلة قانونية أمام سلطات التحقيق الجنائي ٦ - نقص الخبرة والإلمام الكافي لدى القضاة بعناصر الجريمة الإلكترونية، والمشاكل التي تثيرها (۳). ٧- إمكانية إرسال أي رسالة دون تحديد اسم المرسل، والتي يمكن للعابثين استغلالها من خلال بعض المواقع على الإنترنت مما يزيد صعوبة معرفة المسؤول عن عملية الاختراق (٤) (۱) ظاهر القشي، مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الأمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة الإلكترونية " ، ص ۸۰ وما بعدها . (۲) نعیم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والإنترنت ، ص ٢٢٥ (۳) محمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، دار المطبوعات الجامعية، " ۲۰م، ص (2) بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية ، ص ٨٦ . -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.