الإلكترونية، مما يعني ذيوعها وانتشارها، والإفادة من فرصها ومزاياها المتعدّدة. أما فيما يتعلق بحجم التجارة الإلكترونية، ومدى توافر مؤشراتها التقنية الدالة على انتشارها، ووفرة استخدامها، فإنّ البيانات تشير إلى أن إسهام الأردن في هذا المجال يعد إسهاماً متواضعاً، ومحدوداً إلى حدّ كبير ؛ يتمثل غالباً في صفقات تجارية تعقد بين عدد قليل من الشركات الأردنية مع شركات أجنبية من خلال مواقع إلكترونية خارجية على شبكة الإنترنت والتي يتوافر فيها خدمات واتصالات وتسهيلات أكثر تطوراً(۱).
وربما يعود السبب في عدم انتشارها إلى الانخفاض النسبي لدخل الفرد الأردني، وارتفاع تكلفة المكالمات الهاتفية والخلوية وازدياد معدل البطالة، وأمية التعامل مع الكمبيوتر وعدم الإجادة في استخدامه، وقلة عدد مالكي أجهزة الكمبيوتر ؛ وذلك لارتفاع أثمانها إذا ما قورنت بمعدل دخل الفرد بالإضافة إلى أن أغلب مواقع الإنترنت تتعامل باللغة الإنجليزية كلغة للاستخدام والتخاطب، وكثير من لا يحسنون استخدام هذه اللغة، مما يشكل عائقاً أمام انتشار التجارة الإلكترونية في
الأردن .
الأفراد
واعتماداً على الإحصاءات القليلة لقياس بعض مؤشرات التجارة الإلكترونية في الأردن نلاحظ ما يلي
- إن عدد الذين يملكون أجهزة كمبيوتر في الأردن لا يتجاوز ٤% من عدد
السكان .
- بلغت نسبة الشركات الأردنية التي تستخدم الإنترنت في عملياتها التجارية
(۱) محمد عواد، تطوير استرتيجية لتبني تطبيقات التجارة الإلكترونية في الشركات الأردنية ، ص ٣٦ .
-VO-
ص ٧٥