التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٥٦

وهكذا فإنّ التجارة الإلكترونية تمكن الشركات من تفهم احتياجات زبائنها، وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع وهذا يحقق نسبة رضا عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية ؛ فالمشتري يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف، والمفاضلة، وتقويم المنتج - محل الشراء - من حيث مدى تلبيته لرغباته وخياراته . ونظراً لأهمية موضوع التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي والمحلي، فقد صدرت قوانين وتشريعات تنظم التعامل في إطارها ؛ فقد أصدرت الأمم المتحدة قراراً باعتماد القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية عام ١٩٩٦م، وصدر عام ۱۹۹۸م قانون التجارة الإلكترونية في سنغافورة، وأصدر المجلس الأروبي التوجيه رقم ۳۱ فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في ٨ أغسطس عام ٢٠٠٠م، وصدر في فرنسا وتونس بتاريخ 9 أغسطس في نفس العام قانون بشأن التجارة والمبادلات الإلكترونية، وفي عام ۲۰۰۱م أخذت الدول بإصدار قوانينها في كل من إيرلندا، ودوقية لكسمبرك، ومصر، والأردن، والإمارات وغيرها من الدول، شعوراً منها بأهمية موضوع التجارة الإلكترونية، وضرورة تنظيمه وتقنينه لكن المهم أن لا ننسى أنّ التجارة الإلكترونية تتطلب إجماعاً عالمياً، وإطاراً عمليا يشتمل على قوانين مناسبة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، وعولمة الاقتصاد ؛ ففي الوقت الذي يمكن فيه بيع بعض الأشياء عن طريق الإنترنت؛ كالبرامج الكمبيوترية، فإنّ الكثير من الأشياء لا يمكن بيعها بهذه الطريقة، وتحتاج إلى نقل وتخليص من الجمارك، بالإضافة إلى كثير من الشروط والأعباء التجارية الأخرى، مما يدعو الأنظمة وقوانينها المرتبطة بها إلى تسهيل وتحسين حركة التجارة الإلكترونية لما لها من دور كبير في تطوير الاقتصاد العالمي (۱) بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية ، ص ١٩ (1) -07-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.