يجتمع الطرفان فيه وجهاً لوجه ؛ إذ تمثل الوسيلة الإلكترونية التي ينعقد بها أهم وجه لخصوصيته، لذا فهو يخضع للأحكام العامة التي تضبط مسائل العقود في الفقه الإسلامي .
يمكن للشخص أن يفصح عن إرادته في عقد التجارة الإلكترونية بأي وسيلة ما دامت تشير بشكل قاطع إلى حقيقة المقصود .
يعتدّ بالسكوت في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف أو غير ذلك من القرائن تقضي اعتبار السكوت قبولاً ؛ كما في حالة التعامل السابق بين المتعاقدين.
من أجل اعتبار الأثر المترتب على الإيجاب والقبول، واستكمال العقد لصيغته النهائية، يشترط في الإيجاب والقبول ما يلي :
١ - وضوح دلالة الإيجاب والقبول على توجّه إرادة العاقدين إلى إبرام العقد وإنجازه .
٢- ارتباط القبول بالإيجاب ؛ و يتحقق ذلك بتوافقهما، وأن يكونا في مجلس واحد، وأن يحصل العلم بمضومنهما، وأن لا يصدر من أحد العاقدين ما يدلّ على إعراضه، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر
عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تعاقد خاص ؛ ليس مثل التعاقد بين الحاضرين في جميع الوجوه، ولا مثل التعاقد بين الغائبين بالمكاتبة والمراسلة من كل الوجوه .
Д
يتم عقد التجارة الإلكترونية بمجرد القبول في مجلس العلم بالإيجاب ( نظرية إعلان (القبول هذا فيما إذا كان التعاقد بالكتابة عبر البريد الإلكتروني أو غرف المحادثة، أما إذا كان شفاها باللفظ عبر هاتف الإنترنت فلا بد من سماع الموجب
-۳۳۷-
ص ٣٣٧