وتدلّل بلا غموض على موافقته على مضمون التصرف، وتكون جديرة بالمحافظة على المعلومات الواردة ضمن رسالة البيانات تعتبر وسيلة مستوفية للشروط المطلوبة في التوقيع ويمكن الاعتماد عليها كدليل في الإثبات، فإنه ليس من المقبول فقهاً ومنطقاً رفض هذه الأساليب الجديدة إذا كانت مستوفية شروطها، وهو الأليق بالواقع المعيش ومستجداته ؛ ذلك أنّ عدم استخدام هذه الأساليب الجديدة سوف لا يكون منسجماً مع تطورات العصر الحديث .
وقد اعترف المشرع الأردني بصلاحية التوقيع الإلكتروني كدليل في الإثبات، وساواه بالتوقيع الخطي، حيث قرر في المادة (۷) في الفقرة (أ) ما نصه : " يعتبر السجل الإلكتروني، والعقد الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي، بموجب أحكام التشريعات النافذة ؛ من حيث إلزامها لأطرافها، أو صلاحيتها في الإثبات " (1).
ولإضفاء مزيد من الثقة على التوقيع الإلكتروني يراعى فيه أمران : أولاً: أن يتم التصديق عليه من قبل سلطات التوثيق ؛ حيث تقوم هذه السلطات بمنح شهادة رقمية لمنتسبيها تحتوي على معلومات تمكن التعريف بالشخص عبر شبكة الإنترنت وتخوّله استعمال التوقيع الإلكتروني لكل رسالة وحمايتها من الفضوليين .
ويتم تخزين هذه الشهادة على شبكة الإنترنت (online)، ويمكن الوصول إليها من قبل الجميع للتحقق من مطابقتها للأصل عبر التوقيع الرقمي للسلطة ؛ حيث يمكن التثبت منها بالمفتاح العام والعلني الخاص بالشهادة، كما وتعمل
(۱) قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت، ص ٦
·
-٣٣٤-
ص ٣٣٤