التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٣١٠

العرف على التعامل بها . ولا يخفى أنّ الكتابة تحصل في وقت لا نزاع فيه، تقرر فيه الحقائق على طبيعتها، فعند تقديمها للقضاء تنطق بتلك الحقائق التي سبق إثباتها دون غرض أو تحيّز أو نسيان، وبذلك يفضل الإثبات بالكتابة على الإثبات بغيرها كثيرا، وتكون حجة على صاحبها بما يثبت فيها . ونحن إذا ما دققنا في المسوغات الفقهية التي يأتي بها الفقهاء لتعليل إعمال الخط أو إهماله نجدها في دورها تدور حول العرف وجوداً وعدماً ؛ فهم يمعنون في افتراض العلل والاحتمالات التي تطعن بالخط لتأييد رفضهم له كدليل للإثبات إذا ما استعصى على العرف العمل به، حتى إذا ما جاء عرف مستجد يقضي بالعمل به نجد الفقهاء يسارعون إلى دعم هذا العرف بمختلف المسوغات التي تؤيد اقترابهم من الخط والتعويل عليه كدليل للإثبات يقول ابن عابدين في رسالة العرف : " وحاصله أنّ ما مر من قولهم : لا يعتمد على الخط ولا يعمل به، مبني على أصل المنقول في المذهب قبل حدوث العرف، ولما حدث العرف في الاعتماد على الخط والعمل به في مثل هذه المواضع أفتوا به " ويقول في حاشيته : "العمل في الحقيقة إنما هو لموجب العـرف لا لمجرد الخط " (1) (۱) ابن عابدين، نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف : ١٤٣/٢ (۲) ابن عابدین، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ١٦٣/٨ .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.