هو منصوص عليه
الشرط الثاني : أن تفيد الوسيلة العلم اليقيني أو غلبة الظن ) :
يقصد من الإثبات الوصول إلى الحقيقة الضائعة بين طرفي النزاع إحقاقا للحق، وإقامة لميزان العدالة الذي أمر الله بإقامته بين الناس، وعليه فإنّ الإثبات لا بد أن يستند إلى أساس قويم، وسند قوي يكشف عن وجه الحقيقة التي احتفت باللبس
والغموض .
وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت وسيلة الإثبات دالة على الحق يقينا أو بغلبة الظن الذي يقرب من العلم واليقين، ولذا نجد أنّ الله لما ذكر الشهادة قال : إلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦] ، وقال حكاية عن إخوة يوسف : ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا ) [ يوسف: ٨١] ، والقاضي إنما يبني على ما يقدّم إليه من أدلة، وحجج وبراهين تثبت المدعى به، سواء أكان الحكم مطابقا للواقع أم لا ؛ لأنّ القضاء كما سبق القول يقوم على الأدلة، وهي لا تفيد في مجموعها إلا الظن الراجح .
.
حکمه
وهذا أمر يجد أساسه في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها
(Y) 11
(1) أيمن العمر، المستجدات في وسائل الإثبات ، ص ٣٩
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المظالم ، باب : إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، حديث رقم واللفظ له - ص ۲۸۰ . وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب : الحكم بالظاهر
، ٢٤٥٨
واللحن بالحجة، حديث رقم ۱۷۱۳، ۳/ ۱۳۳۷
-۲۹۳-
ص ٢٩٣