تمهيد:
من المعلوم أن ثمة تحوّل من المجتمع الورقي إلى المجتمع الإلكتروني، أو من الكتابة اليدوية والتوقيع الخطي إلى الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وذلك نتيجة
للتقدم العلمي والتكنولوجي في كافة المجتمعات الحديثة، ومنها المجتمعات العربية .
ولقد كان للتطور في وسائل التعاقد المستحدثة وخاصة للإنترنت ؛ والتي جمعت في نفس الوقت بين إمكانية كتابة العقود وقراءة بنودها من جهة، واتخاذ القرارات بشأنها من جهة أخرى، ما أدى إلى ظهور مشكلات يثيرها هذا التعاقد، ومن أهم هذه المشكلات إثبات هذه العقود التي تتم بوسائل إلكترونية ؛ وذلك نظرا لاختلاف الدعائم والوسائط التي يتم تحرير وتدوين بنود العقد من خلالها، حيث أثير تساؤل حول مدى اعتبار ما يتم إدخاله من بيانات على هذه الوسائط من قبيل الكتابة التي يعتد بها في الإثبات، وذلك في حالة ما إذا تمسك أحد أطراف التعاقد الإلكتروني بهذه الوثائق والسندات كدليل في الإثبات
·
ومن هنا كان لزاماً على الفقه الإسلامي أن يقول فيها كلمته ؛ لأنّ ترك هذه الأدلة الجديدة التي كشف عنها التطور العلمي يعد قصوراً يجدر بالفقيه تلافيه، ولذلك يبدو ثقيلا على السمع أن تنكر على هذه الوسائل الجديدة أهميتها في إثبات الحقوق، وقد أصبحت ملء السمع والبصر في العالم أجمع
•
وبناءً عليه فقد جاء هذا الفصل ليعمل على تحديد المقصود بوسائل الإثبات الإلكتروني، وما يتعلق بها من أحكام تهدف إلى إثبات عقد التجارة الإلكترونية
عبر الإنترنت، وقد ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:
المبحث الأول : مفهوم وسائل الإثبات وشروطها، وحكمها بين الإطلاق
والتقييد .
•
المبحث الثاني : حكم إثبات عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
-YAV-
ص ٢٨٧