في أي وقت وهذا لم يرد في عمل هذه الشركة (1) .
كما أنّ المعاملة في نظام بزناس لازمة لطرفيها كما تقدم، والوكالة عقد غير
لازم لطرفيه ؛ فلكل واحد منهما فسخها متى أراد (۳).
الدليل الرابع: قياس عمل الشركة على توكيل صاحب السلعة سمسارا أو سلعته مقابل قدر متفق عليه
(۳)
دلالا لترويج وبيع . ويعترض هذا الاستدلال أنّ السمسرة : " عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر مقابل توسطه في إتمام بيع سلعة أو شرائها .(٤)
وعليه فإنّ نظام بزناس أو التسويق الشبكي يخالف السمسرة المعروفة فقهاً من
عدة أوجه هي :
الوجه الأول : إنّ السمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار سلعة ممن يسـ له، فهو مجرد وسيط بين صاحب السلعة والمشتري، وهذا مختلف تماماً عما يحصل في بزناس ؛ فلكي يحصل المسوّق على أجر لا بد له من شراء منتج أو امتلاك مركز عمل، أي أن المسوق يدفع أجرا ليكون مسوّق (٥).
(۱) شويش المحاميد، السمسرة الهرمية " .
(۲) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ، ٥٦٧/٣ . ابن رشد، بداية المجتد ونهاية المقتصد ، ۳۰۲/۲ . الحصني، " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار " ص ٣٥١ . ابن قدامة، " المغني ، ٢٤٢/٥
(۳) شويش المحاميد، " السمسرة الهرمية " .
(٤) بيان مجمع الفقه الإسلامي بالسودان حول الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة بزناس المحدودة، وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي ، ص ٢٥
(٥) بيان مجمع الفقه الإسلامي بالسودان حول " الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة بزناس المحدودة وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي ، ص ٢٦ . سامي سويلم، حكم التعامل مع شركة
بزنس کوم " . محمد صالح المنجد، " حكم التعامل مع بزناس ومثيلاتها من عمليات الخداع" .
-۲۸۲-
ص ٢٨٢