التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٨٢

في أي وقت وهذا لم يرد في عمل هذه الشركة (1) . كما أنّ المعاملة في نظام بزناس لازمة لطرفيها كما تقدم، والوكالة عقد غير لازم لطرفيه ؛ فلكل واحد منهما فسخها متى أراد (۳). الدليل الرابع: قياس عمل الشركة على توكيل صاحب السلعة سمسارا أو سلعته مقابل قدر متفق عليه (۳) دلالا لترويج وبيع . ويعترض هذا الاستدلال أنّ السمسرة : " عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر مقابل توسطه في إتمام بيع سلعة أو شرائها .(٤) وعليه فإنّ نظام بزناس أو التسويق الشبكي يخالف السمسرة المعروفة فقهاً من عدة أوجه هي : الوجه الأول : إنّ السمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار سلعة ممن يسـ له، فهو مجرد وسيط بين صاحب السلعة والمشتري، وهذا مختلف تماماً عما يحصل في بزناس ؛ فلكي يحصل المسوّق على أجر لا بد له من شراء منتج أو امتلاك مركز عمل، أي أن المسوق يدفع أجرا ليكون مسوّق (٥). (۱) شويش المحاميد، السمسرة الهرمية " . (۲) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ، ٥٦٧/٣ . ابن رشد، بداية المجتد ونهاية المقتصد ، ۳۰۲/۲ . الحصني، " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار " ص ٣٥١ . ابن قدامة، " المغني ، ٢٤٢/٥ (۳) شويش المحاميد، " السمسرة الهرمية " . (٤) بيان مجمع الفقه الإسلامي بالسودان حول الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة بزناس المحدودة، وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي ، ص ٢٥ (٥) بيان مجمع الفقه الإسلامي بالسودان حول " الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة بزناس المحدودة وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي ، ص ٢٦ . سامي سويلم، حكم التعامل مع شركة بزنس کوم " . محمد صالح المنجد، " حكم التعامل مع بزناس ومثيلاتها من عمليات الخداع" . -۲۸۲-
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.