التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٨٠

غيرها، إما بجودة وإما ،برخص وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، فهذا جائز ، ولو كانت الخدمات أو البرامج أو السلع في هذه الشركة أو في أي شركة أخرى تعتمد النظام ذاته صورية أو ضعيفة ولا قيمة لها حقيقة، وإنما الناس يشتركون ويسوقون من أجل الحصول على المقابل المادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصاً آخرين، ففي هذه الحالة يكون الأمر محرماً . (1) وذهب إلى القول بجوازها أيضاً عبد الكريم خليل الكحلوت مفتي (۲) غزة، وإبراهيم بن سعد الكلثم (۳) وقد استدلّ هذا الفريق لرأيه بمجموعة من الأدلة منها : محافظة الدليل الأول: قالوا : إنّ عمل هذه الشركة من قبيل الإجارة ؛ فالمشترك يعمل أجيراً لدى الشركة لبيع منتجها مقابل مبلغ من المال (٤) ويجاب عليه بأنه لا يصح قياس عمل هذه الشركة على الإجارة ؛ ذلك أنه يشترط في الإجارة أن يكون الأجل والجهد معلوماً (٥)، وهما في عمل هذه الشركة مجهولان حتى يبلغ العدد ۹ ، ولا يعلم متى يكون هذا ؟ الدليل الثاني : قياس عمل هذه الشركة على الجعالة المعتبرة شرعا، وهي: (۱) فتوى له متاحة على الموقع الإلكتروني، http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=24&catid=26&artid=1 680. (۲) فتوى له مطبوعة ضمن بحث ذيب موسى ناصيف، "التجارة الإلكترونية " . (۳) فتوى له متاحة على الموقع الإلكتروني، (٤) شويش المحاميد، " السمسرة الهرمية " http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Studies/BizNas.htm. (٥) الموصلي، الاختيار لتعليل المختار ، ۳۰۸/۱ . ابن جزي، القوانين الفقهية ، ص ۱۸۱ . الحصني، " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، ص ٣٧٦ . ابن قدامة، المغني ، ١٢/٦ -۲۸۰-
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.