كالنظام الرأسمالي)، والذي تكونت في ظله بعض الشركات في عالمنا الإسلامي،
حيث لا يلتزم معظمها بالمنهج الإسلامي القويم .
ولئن كان من مقاصد شريعتنا الغراء ترحيبها بالعلم الجديد النافع، وعدم رفضها شيئا ؛ لأنه جاء من النظام الفلاني أو وجد فيه، وإنما الحكم فيها على أي جدید موضوعي قائم على مدى موافقته لقواعد الشرع أو مخالفته، فإنّ من أهم المعالم الأساسية للمنهج الإسلامي في العمل التجاري قيامه على القيم والأخلاق والمبادىء، ولذلك حرم الإسلام الحيل، والغش، والاستغلال، والتغرير، والتدليس، سواء أكان بالقول أم بالفعل
كما قد أوجب الإسلام أن يسير العمل التجاري على العدل والمساواة، وذلك بتوازن المنفعة والعائد بين أطرافه دون ظلم أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو مقامرة، أو غيرها مما حرمه الإسلام ونهى عنه .
(۱) الحيل : " هو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرما، مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق ونحو ذلك .. ابن قدامة، "المغني ، ١٩٤/٤ (۲) التغرير : " الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه " . الزرقا، " المدخل الفقهي العام ، ۳۷۹/۱ . والفرق بين التغرير والغرر أنّ التغرير استعمال أساليب قولية وفعلية كاذبة من أحد المتعاقدين لخداع الآخر، فأحدهما يعلم بالخداع والغش والآخر جاهلاً له، بينما في الغرر فالمتعاقدان سواء بالجهالة في حقيقة الأمر . كفاح عبدالقادر أحمد الصمادي، " التغرير وأثره في العقود ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، كانون أول ١٩٩٥م،
ص ۳۹ .
يوهم
المشتري
(۳) قال ابن قدامة : " دلس العيب أي كتمه عن المشتري مع علمه به، أو غطاه عنه بما عدمه، مشتق من الدلسة ؛ وهي الظلمة، فكأن البائع يستر العيب وكتمانه جعله في ظلمة، فخفي عن المشتري فلميره، ولم يعلم به " . المغني، ٢٦٢/٤ .
-٢٦٣-
ص ٢٦٣