وجه الدلالة : أن اليهود كانوا يجدون بعث النبي – صلى الله عليه وسلم- في التوراة، فكانوا يستنصرون به على كفار العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فإذا قال الله : فلما جاءهم ما عرفوا وهم لم يعرفوه قبل إلا بصفته التي وجدوها في التوراة، دلّ ذلك على أنّ المعرفة بالصفة معرفة بعين الشيء الموصوف
-
وأخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . (٢). وجه الدلالة أنّ رسول الله - عليه الصلاة والسلام - شبه المبالغة في الصفة بالنظر والرؤية " (۳).
وعليه فإن وجد المشتري المبيع - الغائب على الصفة التي وصف بها، لزم البيع ، ولم يكن له ردّه وفسخ العقد، أما إذا وجده على غير الصفة، لم يلزمه، وكان بالخيار في قبوله أو ردّه . والله أعلم
حكمة مشروعية البيع على البرنامج :
أجاز جمهور الفقهاء البيع على البرنامج لضرورته ؛ لما فيه من التيسير على البائعين، ورفع الحرج والمشقة عنهم، لأنّ حلّ العدل فيه حرج على البائع من تلويثه، ومؤنة شدّه إن لم يرضه المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤية في تمييزه
(٤)
(۱) محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد ( ت ٥٢٠ هـ ) ، " المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ٣٨٢/١ .
(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، حديث رقم
٥٢٤٠ ، ص ٦٣٣
(۳) ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات ، ۳۸۱/۱.
(٤) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٢٤/٣ .
-٢٦١-
ص ٢٦١