ويتضح ذلك في الآتي :
عرف أحمد الدردير • البرنامج " اصطلاحاً بقوله : " البرنامج – بفتح الباء وكسر الميم – أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة، لتشترى على تلك الصفة ((۱) .
وقد اختلف الفقهاء في حكم البيع على البرنامج تبعاً لاختلافهم في حكم بيع
العين الغائبة على الوصف :
(٣))
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى صحة بيع العين الغائبة على الصفة (٢)
إلا أنهم اختلفوا في ثبوت خيار الرؤية :
(0).
فعند الحنفية إذا رأى المشتري السلعة الغائبة بعد العقد فله الخيار ؛ فإن شاء أنفذ العقد وإن شاء ردّه، ومستندهم في ذلك ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام : " من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه
(1) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٢٤/٣ . (۲) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ، ٥٧/٣ .
(۳) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٢٤/٣ . (٤) ابن قدامة، "المغني ، ٨٤/٤
(٥) الموصلي، " الاختيار لتعليل المختار ، ١/ ٢٦٥ .
(1)
(٦) أخرجه البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ ) في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب: من قال يجوز بيع العين الغائبة، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيد -آباد- الهند، ١٣٥٥هـ ٥/ ٢٦٨ . قال البيهقي : " هذا مرسل وأبوبكر بن أبي مريم ضعيف . وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ( ت ٢٣٥ هـ ) في المصنف، في كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، حديث رقم ۲۰۲۲۰، تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، الطبعة الأولى مكتبة الراشد - السعودية، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م، ٧ / ١٤١
وأخرجه الدارقطني في "السنن ، في كتاب البيوع، حدیث رقم ٢٧٧٧، ٤/٢ .
-٢٥٨-
ص ٢٥٨