فالجواب على هذا ؛ أن مصدري البطاقة يلتزمون ضمن شروط السماح لهم
بالإصدار بالوفاء بمطالبات التجار دون تردد إذا استوفت المتطلبات الشكلية ولذلك لا نسمع بحالات عجز فيها البنك عن الدفع فاضطر التاجر إلى مطالبة الأصيل (حامل البطاقة)، ذلك لم يقع ؛ ليس لأن الذمتين ليستا مشغولتين، بل لأنّ البنوك لا تمتنع عن الدفع
(۱)
وإن قيل : إنّ التجار لا يفعلون ذلك لتحوّل الحق إلى ذمة المصدر، وتلك هي الحوالة ؛ إذ الحوالة تعني انتقال الدين من ذمة إلى ذمة (٢) .
فهذا القول ليس وجيهاً للأسباب التالية (۳):
(۲)
۱ - انشغال ذمة مصدّر البطاقة وحاملها بالدين كما مرّ معنا، وفي الحوالة ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة .
۲- شروط الحوالة التي ذكرها الفقهاء لا تتحقق فيما نحن بصدده، فكيف يقال: إنها حوالة؟!
- حتى لو صح قولهم بانتقال الحق من ذمة حامل البطاقة إلى ذمة مصدرها، فلا يسلّم أنها لا تكون كفالة ؛ ذلك أنّ من الفقهاء من قال بانتقال الحق حتى في الكفالة، فقد نقل ابن قدامة عن أبي ثور قوله : الكفالة والحوالة سواء، وكلاهما ينقل الحق عن ذمة المضمون عنه ،والمحيل وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وهي رواية عن أحمد (٤) ، وقد احتجوا على ما ذهبوا إليه بما
(۱) محمد العلي القري، بطاقات الائتمان غير المغطاة ، ص ٥٤٠
(۲) الصديق محمد الضرير " بطاقة الائتمان ، ص ٦٠٤ . (۳) محمد العلي القري، بطاقات الائتمان غير المغطاة ، ص ٥٤٢ . (٤) ابن قدامة، "المغني ، ٨٢/٥ .
-۲۳۹-
ص ٢٣٩