- يعمد أكثر التجار إلى إضافة النسبة التي يقتطعها مصدر البطاقة من فواتيرهم إلى سعر السلعة، ومن ثم فإنّ استخدام البطاقة لا يؤدي إلى انخفاض معدل أرباحهم، وبالتالي صارت بالنسبة إليهم عملية الوفاء بالبطاقة مجدية ومفيدة.
هـ / الفرع الخامس : التكييف الشرعي للعلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة : من المعلوم فقهاً ومنطقاً أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره والعلم به، ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري فهم العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة الائتمانية، والحكم عليها بالجواز أو عدمه اعتماداً على صحة التعاقد، وسلامة الشروط، وخلوها من الربا والغرر وغيره من مفسدات العقود .
وواضح أن بطاقة الائتمان القرضية تتضمّن قرضاً مشروطاً فيه الفائدة عند التأخير، فيكون الاشتراك فيها محرماً بسبب هذا الشرط ؛ لأنها معاملة ربوية، ولهذا فلا فائدة من البحث عن تكييفها، لأنّ البحث عن التكييف الغرض منه الوصول إلى الحكم الشرعي، وقد عرفنا الحكم، وأما بطاقة السحب الفوري فلا تعدو أن تكون حوالة أو وكالة بالدفع، بقي علينا النظر في تكييف البطاقة الائتمانية لدين
لا يتجدد :
(1)
وتتضمّن هذه البطاقة ثلاثة عقود كلّ واحد منها منفصل عن الآخر في أطرافه ومسؤولياته ؛ أحدها بين مصدّر البطاقة وحاملها، والثاني بين مصدر البطاقة والتاجر، والثالث بين حامل البطاقة والتاجر :
أولا: التكييف الشرعي للعلاقة بين مصدّر البطاقة وحاملها :
إنّ العلاقة بين مصدّر البطاقة وحاملها تحمل معنى الضمان ؛ ذلك أن مبنى البطاقة الائتمانية وأساس عمل الناس بها هو أن حاملها يشتري السلع والخدمات
(۱) الصديق محمد الضرير، " بطاقة الائتمان ، ص ٦٠١
-۲۳۷-
ص ٢٣٧