التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٢٨

وحجتهم أن عدم ردّ المبيع بعد مضي مدة يتمكن فيها من الردّ دليل على الرغبة في إمساك المبيع • والراجح هو رأي من اشترط فورية الردّ بعد العلم بالعيب، حتى تنضبط معاملات الناس مع كثرتها وتنوعها في هذا العصر ؛ إذ التأخير في الردّ بلا عذر يفتح باباً للخصومات، وإنكار العيوب. وبتطبيق هذه الأحكام على عقد البيع أو الإيجار عبر الإنترنت يتضح للباحث أن العيب كما يوجد في عقد البيع أو الإيجار التقليدي كذلك يوجد في عقد البيع أو الايجار الإلكتروني، ويقع على عاتق البائع والمؤجر التزام بضمان العيب إذا ظهر في المبيع أو العين المؤجرة على النحو الذي تقدم ؛ لأنّ الهدف . الالتزام هو تمكين المشتري والمستأجر من الحصول على المنفعة الكاملة من الشيء المبيع و المستأجر ، وهذا حكم لا يختلف باختلاف طبيعة المعاملة . من هذا إلا أنّ الصعوبة تكمن في كيفية تحديد وإثبات وجود العيب في الشيء المبيع وقدمه فيما إذا كان برامج حاسوبية مثلا ؛ فمن غير السهل على المشتري تحديد العيب الذي قد يتواجد في البرنامج ؛ لأنه على درجة قليلة من الدراية والمعرفة بأصول البرمجة، كما لا يعني ظهور الصعوبات والمشكلات أثناء تشغيل البرنامج وجود عيب فيه ؛ فربما أن البرنامج المراد تشغيله لا يعمل وفق نظام التشغيل (windows98) ، ويحتاج إلى نظام windows xp ليعمل، لذا فهو يبطل تفعيل البرنامج وتنصيبه على جهاز المشتري أو المستأجر . وهكذا فإنّ اكتشاف العيب ومعرفة أسباب عدم أداء البرنامج لوظيفته تحتاج إلى خبراء وفنيين في مجال البرمجة وعلى هذا فلو ادعى المشتري مثلاً بأن برامج الكمبيوتر التي اشتراها معيبة، ولا تحقق المنفعة المرجوة منها عندئذ يجب على المشتري أن يثبت بالبينة وجود -۲۲۸-
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.