التي تباع وتنقل إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت، وبين السلع المادية التي يجب تسليمها في مكان يتم الاتفاق عليه؛ ففي الحالة الأولى : يتم تسليم السلعة على الشبكة نفسها كبيع برامج الحاسوب، بينما في الحالة الثانية : ترسل السلعة إلى العنوان المحدّد، فيتم تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع في المكان المتفق عليه في العقد، وغالباً ما يُرسل المبيع إلى العنوان الذي يحدده المشتري .
وبذلك يتضح أن زمان تسليم المبيع ومكانه يحدده العقد، وفي العادة يكون زمان تسليم المبيع ومكانه هو زمان تسلّمه ومكانه ، ولكن إذا لم يتم تحديد ذلك في العقد وجب على المشتري أن يتسلّمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت البيع، وهذا ما نصت عليه المادة (۲۸٥) من مجلة الأحكام العدلية حيث جاء فيها :
(1)
"مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه ، إلا إذا
(۲)
اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري أو تصديره إليه، فإنه يجب العمل بمقتضاه ، وهكذا نرجع إلى القاعدة الفقهية والتي قضت بأنّ " العادة محكمة " (۳). د / الفرع الرابع) : بيان من تلزمه نفقات المبيع (مؤنة التسليم :
جاءت المادتان (۲۸۹،۲۹۰) من مجلة الأحكام العدلية مبينة من تلزمه النفقات؛ فنصت على أن : "المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري، والمصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده، بخلاف الأشياء المبيعة جزافاً فإنّ مؤنتها ومصاريفها على المشتري ؛ فمثلاً لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري، أما لو بيعت كيلاً أو وزناً مثلاً فإن الأجرة عندئذ على البائع؛ لأنّ الكيل والوزن من لوازم تسليم المبيع" .
(۱) مجلة الأحكام العدلية، ص١٣٤
(٢) ينظر المادة (٤٩٩) من القانون المدني الأردني، ص (۳) ابن نجيم، الأشباه والنظائر ، ص ١١٥ .
-۲۲۲-
ص ٢٢٢