الفرع الثالث : تحديد مكان العقد :
أما مكان العقد ؛ فالأصل في تحديده أنه هو المكان الذي ينتج فيه القبول أثره ومن ثم يظهر الفرق بين تعاقد الحاضرين في مكان واحد، وتعاقد الغائبين في
مكانين مختلفين .
ففي
التعاقد بين حاضرين يكون مكان العقد هو المكان الذي كانا فيه حين إتمام
العقد بينهما، وهذا واضح لا شبهة فيه، ولا مجال فيه للاحتمالات
وأما التعاقد بين الغائبين ؛ فزمان العقد هو الذي يحدّد مكانه، وبالتالي فهو يختلف باختلاف النظريات حول الوقت الذي ينتج فيه القبول أثره، هل هو وقت إعلان القبول ؟ أو إرساله ؟ أو وصوله إلى الموجّه إليه ؟ أو علم هذا الأخير به ؟ (۱) . الفرع الرابع : موقف الفقه الإسلامي من تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه: الذي يظهر بوضوح من النصوص الفقهية في تحديد الوقت الذي يتم فيه العقد في التعاقد بين غائبين، أنّ العقد ينعقد في هذه الحالة بمجرد إعلان القبول قبل رجوع الموجب في إيجابه، ونورد فيما يلي بعض هذه النصوص التي تشير إلى أنّ
الفقه الإسلامي اتجه نحو نظرية " إعلان القبول " في حالة التعاقد بين غائبين :
جاء في حاشية ابن عابدين : " صورة الكتابة أن يكتب : أما بعد ؛ فقد بعت فلاناً منك بكذا، فلما بلغه الكتاب، قال في مجلسه ذلك : اشتريت، تم البيع
عبدي
بينهما
(3) 11
(۱) الزرقا، " شرح القانون المدني السوري ، ص ٥٧ . السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني
الجديد ، ۲۳۸/۱
(۲) ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ٢٦/٧
-٢٠٥-
ص ٢٠٥