ويؤخذ على هذه النظرية البطء في سير المعاملات، وبأن الأخذ بها على إطلاقها يجعل القابل تحت رحمة الموجب ؛ لأنّ علم الموجب بالقبول أمر شخصي يصعب على القابل إثباته، ولذلك إذا كان وصول القبول قرينة على العلم به، إلا أن تلك القرينة قابلة لإثبات العكس فيما إذا أنكره الموجب والذي يبدو للباحث رجحانه - بعد الموازنة بين النظريات الأربعة - هو الأخذ بنظرية " إعلان القبول " ، وذلك للأسباب الآتية :
(1)
أن التماثل في جميع الجهات بين عقود الحاضرين وعقود الغائبين أمر غير عملي ؛ وذلك لاختلاف طبيعة التعاقد في كلّ منها، ومن ثم فلا يشترط وصول القبول إلى علم الموجب، بل يكفي مجرد تعبيره عن إرادته بالقبول ليتم العقد، فالقبول إذن هو المعوّل عليه في انعقاد العقد ؛ إذ إنّ العقد ليس إلا الإيجاب والقبول، وقد حصلا في مجلس القبول (۳).
صعوبة تحديد وقت تمام العقد إذا قلنا بغير نظرية الإعلان ؛ فليس من اليسير معرفة لحظة إرسال القبول، أو تسليمه، أو العلم به، بالإضافة إلى احتمال الإنكار،
وتأخير الاطلاع عليه عمداً، وغير ذلك مما يؤدي إلى عدم استقرار العقود (۳). أن الأخذ بنظرية الإعلان من شأنه كسب الوقت ؛ حيث إن العقد ينشأ بمجرد إعلان القبول، في حين أنه على ضوء بقية النظريات، لا سيما نظرية العلم، ينبغي
(۱) عباس العبودي، " التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري ، ص ١٦١ . (۲) محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة "، ص ٨٤ . القرة داغي، " مبدأ الرضا في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م، ص ١١١٥. عبدالرزاق رحيم الهيتي، حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ - ۲۰۰۰م، دار البيارق - الأردن، ص ٦٨ .
(۳) القرة داغي، مبدأ الرضا في الفقه الإسلامي ، ص ۱۱۱۵ . عبدالرزاق الهيتي، " حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة ، ص ٦٨
-۲۰۱-
ص ٢٠١