ويؤخذ على هذه النظرية أنه إذا كان إعلان القبول كافياً لإتمام التعاقد، فإنّ
التصدير لا يضيف إلى الإعلان أي قيمة قانونية، كما أن الإرسال لا يمنع الاسترداد؛ حيث إنّ بعض الدول تسمح أنظمتها باسترداد الخطاب ما دام لم يصل إلى المرسل إليه ، إلا إذا تم الإرسال عبر البريد الإلكتروني ؛ إذ لا يملك المرسيل
استرداده .
(1)
ثالثا: نظرية تسليم القبول :
وهذه النظرية تفيد أنّ العقد لا يتم إلا عندما يتسلّم الموجب جواب الطرف القابل، ولو قبل الاطلاع على مضمونه ؛ لأنّ استلام الموجب للقبول يجعل منه نهائيا ؛ إذ تنتفي إمكانية استرداده، كما أنّ وصول القبول إلى الموجب يعتبر قرينة على علمه بمضمونه
(۲)
ويرى أنصار هذه النظرية أنها راعت مصالح الطرفين بصورة عادلة ؛ حيث أجلت انعقاد العقد وظهور آثاره إلى وقت استلام القبول، ومنحت القابل فترة أطول نسبياً بالمقارنة مع النظرية السابقة، وكذلك لم تحكم بانعقاد العقد في حالة ضياع القبول في الطريق ؛ فليس للموجب من سلطة على القبول ما دام في الطريق، فإذا وصل إليه فإنّ الخطر ينتقل إليه، وبهذا سلكت مسلكاً يوزع المخاطر بين الموجب والقابل بصورة عادلة ويؤدي بالنزاعات والخلافات إلى حدّها
الأدنى (۳)
على أن هذه النظرية شأن السابقة لم تخل من النقد الموجه إليها ومفاده ؛ أنّ
(۱) عباس العبودي، "التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري ، ص ١٥٨ (۲) السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : ٢٤٢/١ . محسن شفيق، "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، ص ١١٤. سليمان ،مرقس، "نظرية العقد ، ص ١٣٥ (۳) عباس العبودي، " التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري ، ص ١٦٠ .
-199-
ص ١٩٩