التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٩٦

سماع الموجب للقبول، فكذا يشترط سماع الموجب رفض القابل ورتب على هذا أن مَن وُجّه إليه الإيجاب لو رفض ولم يسمعه الموجب، ثم قبل وسمعه الموجب، فإنّ العقد ينعقد ؛ لتحقق شرط الانعقاد وهو سماع القبول (۱). ويرى الباحث عدم سقوط الإيجاب إذا رفضه الشخص المقابل، طالما لم يصل التعبير بالرفض إلى سمع الموجب، وأنّ قياس رفض الإيجاب على القبول – بناء على ترجيح شرطية سماع الموجب تعبير القابل - قياس في محله ؛ لأن تحقق الكلام - قبولاً أو رفضاً – لا يكون إلا بسماع الغير . والله أعلم. المطلب الثاني : زمان العقد ومكانه تقدم أن مجلس التعاقد بين الحاضرين واضح يسهل تصوّره ؛ حيث يبدأ بتقديم الإيجاب وينتهي بانتهاء المجلس، فيتم الانعقاد لحظة توافق الإيجاب والقبول، غير أن مجلس التعاقد بين الغائبين قد يثير بعض المشاكل، نظراً لوجود بعد زماني ومكاني بين الإيجاب والقبول، ومن هنا فإنّ التساؤل يبرز حول الوقت الذي يتم فيه انعقاد العقد ومكانه ؟ فلو أن شخصاً يقيم في الأردن مثلاً أرسل إيجابه عن طريق البريد الإلكتروني إلى شخص آخر في ألمانيا، يعرض عليه بيعه سلعة معينة، وبثمن محدد، فقيل عرضه، وكتب رسالة بالموافقة، وأرسلها إلى بريد الموجب، واطلع على محتواها ومضمونها، فمتى ينعقد العقد ؟ هل يتم بمجرد قبول الطرف الألماني – وهذا ما يسمى في الفقه المدني الوضعي بنظرية إعلان القبول - ؟ ، أو أنه يتم بقبوله وإرساله إلى الموجب الأردني - وهذا ما يسمى في الفقه الوضعي بنظرية تصدير (۱) نشأت دريني " التراضي في عقود المبادلات المالية "، ص ٣٢٦ . -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.