ثانيا : مجلس العقد في التعاقد عبر هاتف الإنترنت :
(1)"
تقدم أنّ الفقه الإسلامي أجاز التعاقد بالرسالة والكتابة والإشارة والتعاطي، بل ذهب إلى أبعد من هذا عندما اعتبر التعاقد جائزاً باتخاذ أي مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي، ومن هذا كله يتبين أن التعاقد بواسطة الهاتف يتفق مع ما قرره الفقهاء من قبل، من جهة اعتباره مسلكاً يفيد التفاهم ويحصل به التراضي، بل إنّ في نصوص الفقهاء ما يمكن أن يعتبر أساساً لفكرة التعاقد بالهاتف، يقول النووي : " لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا، صح البيع بلا خلاف وجه الدلالة : أنّ التعاقد بالتنادي تعاقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر، ولكنه يسمعه، وذلك متحقق في الهاتف ؛ حيث إنّ التعبير يتم من خلال اللفظ المباشر، مع وجود الفاصل المكاني بين المتهاتفين بحيث لايرى أحدهما الآخر كما في التنادي ولا يخفى أنّ الهاتف ينقل كلام المتحدث فيه بدقة، وبصورة فورية مباشرة، فيسمع كل واحد منهما الآخر بوضوح، فيكون مقبولاً شرعاً ؛ لأنّ المطلوب في باب العقود ما يحصل به التراضي عرفا، وهذا يحصل بسماع الإيجاب والقبول، أو التقاؤهما بأية وسيلة كانت
ولیس هاتف الإنترنت سوى وسيلة حديثة لإيصال الصوت الصادر، وليس وسيلة جديدة للتعبير، ومعلوم أن العُرف محكم في المعاوضات والمعاملات والتخاطب بالهاتف جرت العادة ،به وليس هناك ما يعارض هذا العرف أو العادة من نصوص الكتاب والسنة، أو قواطع الدين وثوابته، بل إن هذا العرف مساير للمقاصد الشرعية المتصلة بتيسير التعامل وتسريعه، وجلب المنافع وتبادلها (۳).
(۱) النووي، المجموع في شرح المهذب ، ٢١٤/٩ . (۲) نورالدين مختار الخادمي، عقود البيع والشراء والنكاح بالإنترنت وأجهزة الاتصالات الحديثة ، مجمع الفقه الإسلامي - الهند منشور في كتاب " بحوث فقهية من الهند " ، ص ٣٥٤ .
-191-
ص ١٩١