التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٨٣

ويضيف المالكية دليلاً آخر وهو عمل أهل المدينة ؛ فهو عندهم مقدّم على حديث الآحاد، ولما كان حديث ابن عمر في إثبات الخيار حديث آحاد قدموا عليه (1) H ما عمل أهل المدينة ؛ لأنه لم يكن لهم عهد بخيار المجلس، ولم يألفوا العمل به، وهو . اعتمده مالك بقوله : " وليس لهذا عندنا حدّ معروف، ولا أمر معمول به فيه وقد استدلوا من السنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم (Y) n يتفرقا، إلا بيع الخيار ، وأولوه بأنّ المراد بالمتبايعين هما المشتغلان بالبيع، وأنّ المراد بالتفرّق منه هو التفرّق بالأقوال ، وقد عضدوا تأويلهم هذا بآيات واردة أريد بلفظ التفرق فيها تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤] . وهذا التأويل كما نرى لا يخلو من تعسف ؛ فالتفرّق حقيقة في التفرق بالأبدان ، وإذا كان قد استعمل في غير ذلك، فيكون من باب المجاز يحتاج إلى قرينة مانعة (۳) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ لكلّ واحد من المتعاقدين حق فسخ العقد بالخيار، ما داما مجتمعين لم يتفرقا بأبدانهما ، فإذا تفرّقا من غير فسخ لم يكن (۱) الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : ٣٠٢/٦ . القرافي الذخيرة ، ٢٥٤/٤ (٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث رقم ۲۱۱۱، - واللفظ له ۲۳۸ . وأخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، - ص حديث رقم ١٥٣١، ١١٦٣/٣ . (۳) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ۱۷۱/۲ . ابن حجر، " فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ٥٨/٥ . (٤) النووي، المجموع في شرح المهذب : ۲۱۸/۹ وما بعدها (٥) ابن قدامة، "المغني ، ٧/٤ . المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، ٢٦٢/٤ . -۱۸۳-
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.