يوجد القبول بعده فوراً لا يتحقق الاتصال والاقتران فلا العقد (1).
يتم
والراجح هو مذهب الجمهور، لوجاهة أدلتهم ، ولما فيه من التيسير ورفع الحرج عن الناس .
لإيرام
(۲)
ثم إنه لا خلاف بين الفقهاء ) في أنّ مَن وُجّه الإيجاب إليه بالخيار في أن يقبله أو يرفضه ما دام المجلس قائماً (خيار القبول ؛ لأنّ الأصل أن مَن وُجّه إليه إيجاباً تعاقد ما، أن يكون له مطلق الحرية في الاستجابة لهذا الإيجاب أو رفضه ؛ إذ لو الزمناه بالقبول لأدّى ذلك إلى الإجحاف بحق القابل ولآل الأمر إلى تجارة عن غير تراض، وهذا لا يجوز، وهو ما أو ضحه الميرغيناني بقوله : " وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار .... لأنه لو لم يثبت له الخيار، يلزمه حكم البيع من
(۳)
غیر رضاه وأما الموجب قبل القبول فهو أيضاً بالخيار في أن يسحب إيجابه ويلغيه قبل القبول (خيار الرجوع خلافا للمالكية كما سبق بيانه
(٤)
وقد اتفق الفقهاء (4) على أنّ اللزوم يتمّ إذا تم الإيجاب والقبول بشروطهما،
(۱) بدران أبو العينين، الشريعة الإسلامية تاريخها، ونظرية الملكية والعقود، ص۲۷۳ (۲) يحيى بن محمد بن هبيرة ( ت ٥٦٠ هـ ) ، الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م،
أحمد
۲۷۳
ص . محمد بن
بن رشد ( ت ٥٩٥هـ ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الطبعة العاشرة، دار الكتب العلمية
بيروت، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م، ۲/ ۱۷۰ . عبدالرحمن بن محمد الكيبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ٩/٣. (۳) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٢٣٥/٦ .
(٤) ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح ص ۲۷۳ . ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢٠ / ۱۷۰ . ابن قدامة، المغني، ٩/٤ الحطاب، " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ١٣/٦
الكيبولي، "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، ١٠/٣.
-۱۸۱-
ص ١٨١