لقد تبين من خلال ما تقدم أنّ السكوت عدم محض ، ولا يمكن أن يكون دليلا
على الرضا بالعقد على الإطلاق، إلا إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث تجعل دلالته تنصرف إلى الرضا، وهذا هو المراد بالقاعدة الفقهية السائدة القاضية بأنه : " لا ينسب لساكت ،قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان (1) ، فإذا تم الوصول إلى هذا الرضا بشكل واضح ومفهوم فقد حصل المقصود، وتم المراد وبإعمال تلك القاعدة ؛ يمكننا الاعتداد بالسكوت واعتباره صالحا للتعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف، أو غير ذلك من الظروف والقرائن والملابسات تقضي اعتبار السكوت قبولا ؛ كما في حالة التعاقد السابق مثلا ؛ بأن يكون بين المتعاقدين تعامل سابق من شأنه أن يجعل الموجب لا يتوقع تصريحا بالقبول من الطرف المقابل، فحينئذ يعتبر السكوت قبولا استصحاباً أو قياسا على حالات العقد السابقة، فعدم الرد في المعاملات التجارية على خطاب الموجب يُفسّر على أنه قبول متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا (٢).
فمثلاً ؛ إذا اعتاد تاجر الجملة في موعد دوري معين إرسال إيجابه إلى المشتري عبر بريده الإلكتروني، يعرض عليه بيعه بضاعة ذات مواصفات معينة، وحدد لها ثمناً معينا، ثم أرسلها إليه دون أن ينتظر ردّاً على إيجابه الذي أرسله بهذا الخصوص، ومضى عليه فترة معقولة، أو كان بينهما مدة معينة، ولم يبد العاقد
(۱) مجلة الأحكام العدلية، ص ٩٥
(۲) سمير برهان، "إبرام العقد في التجارة الإلكترونية "، بحث مقدم لؤتمر "الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية ، ص ۱۱۸ . أسامة مجاهد " التعاقد عبر الإنترنت ، ص ۸۳ . أحمد العجلوني، "التعاقد عن طريق الإنترنت ، ص ٥٠ . بشار المومني، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت ، ص۷۰ . ينظر الفقرة (۲) المادة (٩٥) من القانون المدني الأردني، ص ٤٦ .
-177-
ص ١٦٦