التعاقد
وقد يتم الإيجاب والقبول كتابة ؛ حيث يمكن للشخص الذي يروم. تأمين وصول إيجابه إلى الشخص الآخر في أي بلد كان، والحصول على الإجابة المباشرة بالقبول أو الرفض خلال ثوان أو دقائق معدودة .
وأياً كان الأمر فالتعبير عن الإرادة بالإيجاب والقبول شفاها أو كتابة أجاز الفقهاء التعاقد به كما تقدم، وما الإنترنت وخدماته سوى وسيلة معتبرة عرفاً لتوصيل اللفظ أو الكتابة أو حتى الإشارة إلى سمع الآخر وبصره، فيكون مقبولاً شرعاً .
ويندرج تحت الإيجاب والقبول الإلكتروني جملة من المسائل التي بحاجة لبيان حكمها الفقهي منها :
المسألة الأولى : الإعلان الموجه للجمهور وتكييفه الفقهي :
عرفنا أن الإيجاب هو ما يعرض أولاً من كلام أحد المتعاقدين للالتزام بشيء محدد، وأنه عادة ما يتم توجيه الإيجاب إلى شخص معين لإتمام التعاقد، ولئن كان من اليسير توجيه الإيجاب نحو ذلك الشخص إلا أنه تثور المشكلة، ويبرز السؤال عند إعلان الإيجاب إلى عامة الناس، أيعتبر ذلك إيجاباً أم لا ؟ وللإجابة على السؤال يجب الانتباه هنا إلى التفرقة بين الإيجاب وبين الدعوة إلى الإيجاب، لأنّ بعض التعبيرات المتعلقة بإرادة التعاقد لا تعتبر إيجاباً .
وعلى هذا ؛ فإنّ التعبير أو العرض الذي لا يريد صاحبه أن يلتزم به في حالة ما إذا صدر القبول من الطرف الآخر ، لا يعد إيجاباً بل يعتبر " دعوة إلى الإيجاب"، فاقتراحات التعاقد بواسطة الإعلانات المعروضة عبر الإنترنت أو المذاعة في الراديو والتلفزيون ونحوها، هي من قبيل الدعوة إلى الإيجاب في غالب الأحيان، وليست إيجاباً حقيقياً ؛ إذ قد تكون مجرد تعريف بالسلعة، وتشويق للجمهور للإقبال عليها لشرائها .
-171-
ص ١٦١