التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٦

هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية : - ما مدى مشروعية التجارة الإلكترونية عن طريق الأجهزة المتطورة ؟ - هل التجارة الإلكترونية عقد تجاري بين حاضرين أم عقد بين غائبين ؟ - متى ينعقد العقد في التجارة الإلكترونية ؟ - ما القانون الواجب التطبيق لفض النزاع ؟ - كيف يتم تنفيذ العاقدين لالتزاماتهما ؟ - ما مدى مشروعية دفع البدل أو الثمن إلكترونياً ؛ كالدفع عن طريق بطاقات الائتمان ؟ - ما مدى حجية المعلومات المستخرجة عن طريق الوسائل الالكترونية في الإثبات ؟ - كيف يتم التوقيع في عقد التجارة الإلكترونية ؟ وما مدى حجيته وموثوقيته كبينة في الإثبات ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي سنزيدها إيضاحاً من خلال بحثها في المواضيع المحددة لها في البحث إن شاء الله ؛ إذ إنها لم تنل حظها من البحث من الفقه الإسلامي منهجية البحث : أما عن المنهج الذي سأسلكه في هذا البحث بإذن الله فهو الآتي : ١ - المنهج التطبيقي : وذلك يحوي صوراً وأمثلة تطبيقية على التجارة معلقاً عليها، ومبيناً حكمها، معتمداً في ذلك على التحليل الإلكترونية • ٢ - المنهج الاستنباطي : وذلك باستنباط الأحكام الشرعية لقضايا البحث المستجدة بالقياس على قضايا سابقة قدّم العلماء فيها تصوراً شرعياً، وحكموا -17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.