التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٥٢

فهي كتابة إلكترونية تتم بين طرفين إذا توفرت لديهم وسيلة اتصال مماثلة أي وجود بريد إلكتروني لكليهما متصل بالإنترنت ؛ حيث يستطيع المتعاقد أن يكتب عن طريق هذا النظام رسالة إلى المتعاقد الآخر، ويتم نقل هذه الرسالة وتسليمها للطرف المرسَل إليه، لتظهر على جهازه بوضوح، وبصورة حقيقية من خطابه وتوقيعه، وبالشكل والحجم نفسه دون أن يطرأ أي تغيير أو تبديل عليها . فالإيجاب المرسل عبر البريد الإلكتروني يُرسَل بكتابة مرسومة ومستبينة، وهي كتابة لا تختلف في جوهرها عن الكتابة العادية سوى أن وسيلة نقل الإيجاب والقبول اختلفت ؛ فهي عن طريق البريد الإلكتروني أكثر يسرا وسهولة منها باستخدام نظام البريد العادي . ولو نظرنا في وسائل الاتصال الفوري الأخرى، والتي يتم التعاقد بها عن طريق إرسال الإيجاب والقبول بواسطة الكتابة عبر الآلة الإلكترونية الكاتبة مثل الفاكس والتلكس، لرأينا في البريد الإلكتروني اقتراباً كبيراً وشبها قريباً منها، ولو أمعنا النظر في جهاز التلكس مثلا ؛ فإنّ ما يحدث عبر الاتصال به، والردّ عليه في نفس الوقت أو في وقت لاحق هو ذاته ما يحصل عبر البريد الإلكتروني (1) وإذا كان الفقهاء قد أجازوا انعقاد العقد بالرسالة الشفهية التي يحملها رسول يبلغها بلسانه إلى المرسل إليه، أو بالرسالة المكتوبة التي يحملها شخص إلى المرسل إليه، فإنه لا مناص من إجازة العقود بالرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني ؛ لأن المقصود والمطلوب هو ايصال الرسالة إلى من أرسلت إليه دون تغيير فيها، وهو يتحقق بها (٢) (1) أحمد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت ، ص ٤٦ . (۲) رواس قلعجي، " التعاقد بالوسائل المستحدثة في ضوء الفقه الإسلامي ، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي – الهند منشور في كتاب " بحوث فقهية من الهند، إعداد القاضي مجاهد الإسلام القاسمي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص ٣٣٦ -101-
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.