الموافقة، أو الرفض، وغير ذلك من المعاني
(1)
ولئن كان السكوت مجرّداً يحمل معنى الاشتباه، ولا يجوز الاعتداد به كمبدأعام
(1) "1
صاغه الفقهاء في القاعدة الشهيرة : " لا ينسب لساكت قول ، إلا أن الفقه
الإسلامي لم يلتزم هذا المبدأ بصورة مطلقة بل جنح إلى الخروج عليه، واعتد
بالسكوت إذا اقترن به ملابسات تجعل دلالته تنصرف إلى الرضا والقبول . وهذا ما أشارت إليه المادة (٦٧) من مجلة الأحكام العدلية، حيث نصت على
أنه : " لا ينسب لساكت ،قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان (۳) ويستفاد من هذه القاعدة الكليّة أنّ الأصل في الفقه الإسلامي هو عدم الاعتداد بالسكوت، وأنّ الاستثناء الاعتداد به إذا كان ملابسا ؛ أي: تحيط به دلالات وعلامات تدل على أنه قبول .
وقد أورد الفقيه الحنفي ابن نجيم في كتابه " الأشباه والنظائر " سبعاً وثلاثين
حالة للحالات التي ينزل فيها السكوت الملابس منزلة النطق، نذكر منها : - السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب، رضاً بالعيب إن كان المخبر عدلاً، لا لو كان فاسقاً عنده، وعندهما هو رضاً ولو كان فاسقاً .
- سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقاراً إقرار بأنه ليس له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتي فيه
رآه يبيع
دعواه (4)
(٤)
أرضاً أو داراً، فتصرف فيه المشتري زماناً، وهو ساكت، تسقط
،
(۱) عبدالرزاق فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية ، ص ۳۲ .
(۲) السيوطي، " الأشباه والنظائر ، ص ۱۸۳ .
٩٥ . وينظر المادة ( ٩٥ ) من القانون المدني الأردني، ص ٤٦ .
(۳) مجلة الأحكام العدلية، ص (٤) ابن نجيم، الأشباه والنظائر ، ص۱۸۰
-\{V-
ص ١٤٧