غير جازم في الإعراب عنه، بل يبقى معه احتمال عدم الرضا قائماً، إذ قد يكون السكوت للخوف من المشتري أو غير ذلك، فلا يكون دليلاً قاطعاً ولا مظنوناً
على الرضا فلا يصح بالإضافة إلى أن البيع في عرف ، بالإضافة إلى أنّ البيع في عرف الشرع اسم للإيجاب والقبول، وأما التعاطي فلم يجر إطلاق اسم البيع عليه
(القول الثالث) : قيّد بعض فقهاء الشافعية وغيرهم جواز بيع المعاطاة بالتافه من الأشياء بسيطة الثمن، إذا جرى العرف بالمعاطاة بها، فأجازوه بحدود ضيقة جداً، وهذا رأي ابن سريج والروياني من الشافعية)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة) ، والكرخي من الحنفية ) ، وقد اختلفوا في معيار الخسيس والنفيس ؛ فقال بعضهم : الرجوع في المحقر والنفيس إلى عُرف الناس، فما عدوه من المحقرات، وعدوه بيعاً، فهو بيع وإلا فلا ، وقيل : الخسيس هو ما دون نصاب السرقة، والنفيس فوقه، وقيل غيره
(٤)
ورأي الجمهور هو الرأي الراجح الذي يدعمه الدليل، ويتفق مع مبادئ الشريعة القاضية برفع الحرج، وأصولها الدالة على أن العقود تصح بكل ما دلّ على مقصودها دلالة واضحة من قول أو فعل مفهم ؛ ذلك أن الله قال : ( إلا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنْكُمْ ﴾ [النساء: ۲۹]، ولم يفصل في وسائل التعبير عنه ؛ فلم يشترط لفظاً معيناً، ولا فعلاً معيناً يدلّ على التراضي، " وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٥)
(1) الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، ٤/٢ . (۲) ابن قدامة، "المغني ، ٥/٤
(۳) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ۲۷/۷ (٤) النووي المجموع في شرح المهذب ، ۱۹۲/۹ . (٥) الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : ۲/ ۱۱۳ .
-180-
ص ١٤٥