التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٤٣

وتظهر صورته بوضوح في محال البيع التجارية الحديثة التي تحدّد الأثمان على السلع، فيأخذها المشتري ويعطي ثمنها للبائع دون التفوه بلفظ واحد أحياناً، أو مع تبادل عبارات الشكر وحدها، ومنه أيضاً دفع النقود في الآلات الموضوعة في الشارع للحصول على بعض السلع اليسيرة كالمشروبات الغازية، أو شراء الصحف والمجلات . وكذلك يمكن أن يعتبر نوعاً من التعاطي اليوم، الطريقة المعتادة في العقود والتي يطلق عليها قانوناً " عقود الإذعان " ؛ كالاشتراك في التيار الكهربائي، واشتراك الماء، والهاتف، والغاز ونحوها ؛ فإنها تتم بتقديم طلب مكتوب، وقيام الجهات المختصة بإيصال المنفعة المطلوبة، ومثله أيضاً ركوب المواصلات كالتزام، و قطع البطاقات لركوب القطار، أو دخول السينما، وكذا إرسال مجلة أو جريدة إلى طالبها (١). وقد اختلف الفقهاء في مدى صلاحية هذا الفعل للتعبير عن الإرادة، وانعقاد العقد به على ثلاثة أقوال : القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (۳)، ، والمالكية(٣) والحنابلة إلى جواز البيع بالتعاطي مطلقاً، سواء أكان المبيع حقيراً - بسيطاً - أم نفيساً . (1) الزرقا، " المدخل الفقهي العام ، ٣٣٠/١ . بدران أبو العينين، " الشريعة الإسلامية تاريخها، ونظرية الملكية والعقود ، مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية، تاريخ الطبع غير مذكور، ص۳۸۸. (۲) ابن الهمام، شرح فتح القدير ، ٢٣٤/٦ (۳) الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ١٣/٦ (٤) عبدالله أحمد بن بن قدامة، "المغني مع الشرح الكبير : ٥/٤ . واختاره النووي من الشافعية ( المجموع في شرح المهذب (۱۹۱۹) - ١٤٣-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.