التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٢٩

والذي يظهر أن التعريف القانوني للعقد الإلكتروني غير مانع، ولا يمكن أن (1) تكون تلكم التعريفات جامعة مانعة دون ربطها بتعريف العقد بوجه عام حسب ما ورد سابقاً ؛ ذلك أنه ليس كل اتفاق يشكل عقداً من الناحية الفقهية، بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاصلا بهذا الاتفاق - فالإيجاب والقبول هما اللذان صدرا من المتعاقدين وارتبطا فكونا العقد - ؛ إذ قد تكون هناك إرادتان متفقتان على التعاقد ولا تتحرك إحداهما نحو الأخرى بالإيجاب والقبول، فلا يكون عقد كما في حالة الوعد ) بـ ببيع أو رهن أو قرض، فالتعريف القانوني يشمل الوعد أيضا لوجود اتفاق الإرادتين مع أنه ليس بعقد .. وقد جاء التعريف القانوني خلوّاً من قيد " على وجه يثبت أثره في المعقود عليه "، وهو قيد تجب إضافته إلى أفراد التعريف ؛ ذلك أن العقد لا ينشأ بمجرد اتفاق الإرادتين وتعبيرهما عن الرضا، إنما يلزم إلى جانب ذلك وجود محلّ لهذا الاتفاق، واعتراف الشارع بترتب الآثار الملزمة لهذا الاتفاق، ولذا فإن مجرد الاتفاق بين زيد وعمرو على التلاقي في مكان معين أو قضاء نزهة أو سهرة معاً يشكل وينشئ رابطة شخصية بحيث يصبح كلّ واحد منهما مسؤولاً أمام الآخر عن مثل هذا الوعد، غير أنه إذا اتفق الاثنان على بيع منزل أحدهما للآخر لقاء مبلغ من المال، فإنّ هذا الاتفاق يُثبت في محلّ العقد وهو المنزل أثراً معيناً، وهو اتفاقاً، (۱) الوعد : " هو الأمنية التي يعطيها شخص لآخر " ؛ وهو على نوعين : أ- وعد لا يترتب على الخلف به ضرر بالموعود، فهذا إن كان في نية الواعد الوفاء به، ولكنه لم يتيسر له ذلك، فلا إثم عليه في عدم الوفاء بوعده، وإن كان في نيته عدم الوفاء به، فعليه إثم الخلف بالوعد. ب وعد يترتب على الإخلاف به ضرر بالموعود، فهذا يجب الوفاء به ديانة وقضاء، ويجبر الواعد على ذلك وإلا ضمن الضرر الذي نزل بالموعود ؛ لأنّ الضرر وقع بسببه ، والمتسبب ضامن . محمد رواس قلعجي، " الموسوعة الفقهية الميسرة ، الطبعة الأولى، دار النفائس، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م . -۱۲۹-
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.