العهد
وهذا يدل على أن إطلاق أهل اللغة كلمة العقد على الربط المعنوي كالبيع والعهد ونحوهما من الربوط إطلاقاً حقيقياً .
المطلب الثاني : العقد اصطلاحا
أما معنى العقد في اصطلاح الفقهاء فلا يبعد عن المعنى اللغوي له، بل هو في الواقع تقييد للمعنى اللغوي، وحصر له، وتخصيص لما فيه من العموم ؛ فإن المتتبع لكلام الفقهاء في تفصيلات العقود المختلفة، يجدهم يطلقون كلمة العقد على معنيين (۱):
الأول : المعنى العام للعقد : الذي هو عبارة عن التصرف الذي ينشأ عنه حكم شرعي يقرر التزاماً، سواء صدر من طرف واحد كالنذر والطلاق واليمين، أو صدر من طرفين كالبيع والشراء والإجارة ؛ أي يراد بـه مـا يرادف التصرف الذي يفيد التزاماً .
الشرعي
قال أبو بكر الجصاص : " كلّ شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله
(۲)
(۳)
في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور ، وإيجاب القرب وما جرى مجرى
ذلك » (٤)
ومن هنا يتضح أنّ العقد بمعناه العام يشمل ما يعزم المرء على ايقاعه بإرادته المنفردة، أو بالاتفاق بينه وبين غيره .
(۱) محمد أبو زهرة، " الملكية ونظرية العقد ، دار الفكر العربي، تاريخ الطبع غير مذكور، ص۱۹۹ .
(۲) النذر : ايجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله . الجرجاني، " التعريفات ، ص (۳) القرب : القيام بالطاعات . الجرجاني، " التعريفات ، ص ١٧٤
(٤) الجصاص، "أحكام القرآن "، ٢/ ٢٩٤ .
٢٤٠
-١٢-
ص ١٢٤