!
|
المقصد الثاني : تداول السلع ورواجها :
إن مقصود الشارع هو أن يكون المال متداولا بين أيدي الناس جميعا، ومتحركا في شكل استهلاك أو استثمار، لا أن يكون محصوراً بين فئة قليلة من الناس، قال تعالى : ( كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ [الحشر: ٧])، والدولة تعني تداول المال وتعاقبه (٢).
(۲)
وعنى هذا المقصد أنّ الشريعة الإسلامية تنظر إلى التجارة الإلكترونية نظر الوسائل التي بحركتها الدائمة تنمو وتنمّي غيرها من الموارد وأوجه النشاط الاقتصادي، وقد يعبر عن أهمية حركة السلع والمواد ودورانها في المجتمع بأنه كحركة الماء والرياح ؛ فالماء إذا سكن أسن وتكدّر، وبسكون الريح قد يشتد الحر، وتركد السفن، ويقل الهواء الصالح للحياة - فكذلك تجميد المال وتعطيل حركته لا يأتي بالخير لصاحبه ولا للأمة ، وبحركتها تدور عجلة الحياة، وتتجدد طبائع
الأشياء (۳). وتيسيراً للمداولة ؛ شرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرع، وجعل لزومها حصول صيغ العقود ؛ وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين، واشترطت فيها شروط لفائدة المتعاقدين كليهما ، فإذا استوفت شروطها فهي صحيحة، وبصحة العقد يترتب عليه أثره.
إلى جانب ذلك حثت الشريعة على ترويج السلع والأموال وتداولها بالتحذير من احتكارها، والمراباة فيها، أو اكتنازها وتعطيلها عن التداول، إذ ذلك من شأنه
(۱) زهر الدين هاشم، مقاصد الشريعة في أحكام البيوع ، ص ٤٠٠
(۲) ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية ، ٤٦٦ .
(۳)
يوسف حامد العالم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى، الدار العالمية للكتاب
الإسلامي، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م، ص ٤٩٨
-۱۱۲-
ص ١١٢