التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١١٠

لو أصدرنا الحكم ابتداءً وقلنا حرام لا يوافق الشرع ! ما أنزل الله بهذا من سلطان ! ونحوها من تعبيرات الصد والرد أظن أننا بهذه الإجابة نكون قد حجرنا واسعا، وضيقنا من دين الله، وحرفنا قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [ البقرة: ۲۹] ، كما أنّ فتح الباب دون رقيب أو حسيب يؤدي إلى هدم الشريعة، واندثار معالمها. ويحسن التفصيل في ذلك فنقول: يجوز بشرط أن لا يخالف المقتبس والمستورد عقيدتنا وشريعتنا، وأن يكون مما يحقق المصلحة لمجتمعنا ؛ وهذا شأن المسلم مع المستجدات الوافدة أنه يأخذ أحسن ما فيها، ويضمه إلى ما عنده، ويضفي عليه من روحه ما يفقده جنسيته الأولى، حتى يغدو جزءاً من نظامنا، كالنحلة التي تعمل بهدى وحي ربها إليها، تتنقل بين الأشجار والأزهار، تأكل من كل الثمرات الطيبة، ثم تمتص ما تأكله، وتهضمه، ثم تحوّله إلى شراب يخرج من بطونها مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس (1) لذلك فإنّ من مقاصد الشريعة في تشريع التجارة الإلكترونية - بضوابطها - ترحيب الإسلام بالعلم الجديد النافع حتى وإن كان من آثار الكفار، فهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة، وفي ذلك يقول ابن تيمية : " فأخذ علم الطب من كتبهم – يعني غير المسلمين - مثل الاستدلال بالكافر على الطريق، واستطبابه بل هذا أحسن ؛ لأنّ كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة، وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس، والمزارع، والسلاح، ونحو ذلك . (۲) (۱) يوسف القرضاوي، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط ، دار التوزيع والنشر الإسلامية – مصر، ١٩٩٤م، ص ٩٥ وما بعدها . (۲) ابن تيمية، مجموعة الفتاوى ، ۷۱/۱ . -11-
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.