التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٠٣

كما ويحرم الإسلام الغش والخداع والاستغلال بكل صوره، والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه ، ولكي تكون المعاملة بعيدة عن كل صور الاستغلال والخداع، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم، ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له (۱). H وهذا دليل على عدم جواز كتم العيب أو إظهار الجيد وإخفاء الرديء، أو خلط الطيب من السلع بالرديء، أو أن يضيف إلى السلعة ما ليس منها ليرفع من قيمتها، أو يزيد من وزنها، فهذا وغيره نوع من الغش فيه ظلم للمشتري، يحزنه ويضره، ويؤدي إلى التشاجر، كما ويناقض الهدف الأصلي من التجارة في الإسلام بأن تكون للتيسير على المجتمع لا لاستغلاله والتجارة الإلكترونية تتيح للمشتري التعرف الكامل على السلعة من خلال عرض لصورتها، وأوصافها ومميزاتها، واستخداماتها، وأثمانها ... إلخ، لذا فقد انتفى الغرر رابعا : العدالة بين طرفي المعاملة : تتمثل العدالة بين طرفيها في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكلّ من البائع والمشتري ؛ وهو أمر يتحقق في التجارة الإلكترونية التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة، وبما يحقق مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد بالنسبة له . وقد منعت الشريعة المتصرفين فيها من تعاطي كل ما يفسد عقودها، وحثتهم على الالتزام بمقتضيات تلك العقود وشروطها، ودعتهم إلى الموازنة بين المأخوذ والمدفوع منها، إقامة للقسط بين الناس، وتحقيقاً لمقصد العدل فيها(٢). (1) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب : من باع عيبا فليبينه حديث رقم ٢٢٤٦، ٦٤/٣ والحديث صححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه ، ۲/ ۲۲ (۲) عز الدين بن زغيبة، " مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية ، الطبعة الأولى، مركز جمعية المساجد للثقافة والتراث، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١م، ص ٤ . -۱۰۳-
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.