في المعاملات
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى
آله
وصحبه
أما بعد :
قرار رقم ( ۱۳ )
بشأن
خطاب الضمان
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ الموافق ٢٢ ۲۸ ديسمبر ١٩٨٥م . بحث مسألة خطاب الضمان . وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث
ودراسات ، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي : 1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم :
الضمان أو الكفالة
٧٨٤
ص ٩٧