الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٩٧

في المعاملات الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أما بعد : قرار رقم ( ۱۳ ) بشأن خطاب الضمان فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ الموافق ٢٢ ۲۸ ديسمبر ١٩٨٥م . بحث مسألة خطاب الضمان . وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات ، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي : 1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة ٧٨٤
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.