الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٩١

في المعاملات ٢- ضمان السوق : ومن الكفالات التجارية ما عرف باسم ضمان السوق قال ابن تيمية : ( ضمان السوق : وهو أن يضمن الضامن مـا يجب على التاجر من الديون ، وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح ، وهو ضمان ما لم يجب ، وضمان المجهول ، وذلك جائز عند جمهور العلماء ؛ كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل . وقد دل عليه الكتاب كقوله : ولمن جاء به حمل بعير وأنـا بـه زعيم والشافعي يبطله ، فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه ، ولو لم يـر جوازه ، لأنه من مسائل الاجتهاد ، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين (( (1) وفي مجلة الأحكام الشرعية ، تنص المادة ١٠٩٤ على ما يأتي : يصح ضمان السوق ، مثلاً : لو ضمن ما يلزم التاجر ، أو ما يبقى عليه للتجار ، أو ما يقبض من الأعيان المضمونة ، صح الضمان ) . وذكر ابن عابدين أن صاحب الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا قال زيد مخاطبًا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا : ما بايعتم عمراً أنتم وغيركم ، فهو علي ، فهل يلزم زيدا ديـن مـن خاطبهم دون غيرهم ؟ فأجاب نعم (۲) (۱) فتاوی ابن تيمية : ٥٤٩/٢٩ . (۲) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢٨٥/١ وصاحب الفتاوى هو : حامد العمادي ، مفتى دمشق الشام . وأثنى ابن عابدين عليه في المقدمة ص : ٢ ۷۷۸
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.