في
المعاملات
٢- ضمان السوق :
ومن الكفالات التجارية ما عرف باسم ضمان السوق
قال ابن تيمية : ( ضمان السوق : وهو أن يضمن الضامن مـا يجب على التاجر من الديون ، وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح ، وهو ضمان ما لم يجب ، وضمان المجهول ، وذلك جائز عند جمهور العلماء ؛
كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل .
وقد دل عليه الكتاب كقوله : ولمن جاء به حمل بعير وأنـا بـه زعيم والشافعي يبطله ، فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه ، ولو لم يـر
جوازه ، لأنه من مسائل الاجتهاد ، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين ((
(1)
وفي مجلة الأحكام الشرعية ، تنص المادة ١٠٩٤ على ما يأتي : يصح ضمان السوق ، مثلاً : لو ضمن ما يلزم التاجر ، أو ما يبقى
عليه للتجار ، أو ما يقبض من الأعيان المضمونة ، صح الضمان ) . وذكر ابن عابدين أن صاحب الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا قال زيد
مخاطبًا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا :
ما
بايعتم عمراً أنتم وغيركم ، فهو علي ، فهل يلزم زيدا ديـن مـن
خاطبهم دون غيرهم ؟ فأجاب نعم (۲)
(۱) فتاوی ابن تيمية : ٥٤٩/٢٩ .
(۲) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢٨٥/١ وصاحب الفتاوى هو : حامد العمادي ،
مفتى دمشق الشام . وأثنى ابن عابدين عليه في المقدمة ص : ٢
۷۷۸
ص ٩١