العبادات
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين :
أولاً : أنه لم يُؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات
والأراضي المأجورة غير الزراعية .
ولذلك قرر :
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيًا : أن الزكاة تجب في الغلة - وهي ربع العشر بعد دوران الحول مـن يـوم القبض - مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .
والله أعلم
زكاة الأسهم
بعد إيراد قرار مؤتمر الزكاة في زكاة الأسهم ذكرت في التعقيب قرار مجمع البحوث الإسلامية ، وبينت أن سبب الخلاف هو أن مؤتمر الزكاة أخذ بمبدأ الخلطة في الأنعام ، والذي أخذ به بعض الفقهاء في سائر الأموال خلافا للجمهور . وساعد على الأخذ بإخراج زكاة جميع الأسهم ، وهذا لم يكن منتشراً وقت صدور قرار مجمع البحوث ، ولذلك قرر آنذاك أن الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق أحكام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركات ، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة . ثم جاء مجمع المنظمة بعد مؤتمر الزكاة الأول ليأخذ هو الآخر بمبدأ الخلطة الذي وضحته في
التعقيب
وهذا هو نص قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي :
٦٩٦
ص ٩