الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٩

العبادات وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين : أولاً : أنه لم يُؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية . ولذلك قرر : أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيًا : أن الزكاة تجب في الغلة - وهي ربع العشر بعد دوران الحول مـن يـوم القبض - مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع . والله أعلم زكاة الأسهم بعد إيراد قرار مؤتمر الزكاة في زكاة الأسهم ذكرت في التعقيب قرار مجمع البحوث الإسلامية ، وبينت أن سبب الخلاف هو أن مؤتمر الزكاة أخذ بمبدأ الخلطة في الأنعام ، والذي أخذ به بعض الفقهاء في سائر الأموال خلافا للجمهور . وساعد على الأخذ بإخراج زكاة جميع الأسهم ، وهذا لم يكن منتشراً وقت صدور قرار مجمع البحوث ، ولذلك قرر آنذاك أن الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق أحكام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركات ، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة . ثم جاء مجمع المنظمة بعد مؤتمر الزكاة الأول ليأخذ هو الآخر بمبدأ الخلطة الذي وضحته في التعقيب وهذا هو نص قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي : ٦٩٦
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.