المعاملات
خامسا : المخاطرة التي يتعرض لها المصرف نتيجة الإقراض الفعلي أكبر من المخاطرة التي يتعرض لها تبعا لإقراض - قل أن يحدث - ناتج عن خطاب الضمان . ولو جاز الجعل في مقابل المخاطرة بإصدار الخطاب لكان جوازه في الإقراض أولى .
سادسا : لا أدري كيف يباح جعل العمولة تبعًا للمبلغ غير المغطى ومدته ؟ إن البنوك الربوية تقوم بهذا لاحتمال الإقراض ، فإذا تم الإقراض كانت الفائدة الربوية المعلومة . فمن امتنع عن أخذ الزيادة لإقراض تم بالفعل ، كيف يأخذ زيادة في مقابل زمن لإقراض محتمل ؟
سابعا : لم يكن الضمان من قبل بعيدًا عن النشاط التجاري ، ونذكر هنا : ۱ - ضمان العهدة أو ضمان الدرك :
من الكفالات التجارية التي كانت شائعة ، وأجازها الأئمة ، مع
الخلاف في بعض التفصيلات : ضمان الثمن للبائع والمشتري . فالبائع الذي يبيع آجلاً ، قد يطلب كفيلاً يضمن الثمن الذي في ذمة المشتري ، وفي البيع الحال ، ومع قبض الثمن ، قد يظهر أن النقود مغشوشة ، أو معيبة ، لذا كان يطلب بعض البائعين كفيلاً يضمن لهم سلامة الثمن ، وقد تكون النقود سلمت من الغش أو العيب ، ولكن يظهر لها مالك غير المشتري ، كا المغصوب أو المسروق مثلاً هنا كانت الحاجة إلى كفيل يلتزم بأداء الثمن في هذه الحال
، ومن
والمشتري قد يطلب كفيلاً يلتزم برد الثمن إذا ظهر أن المبيـع بـه عـيـب
يستوجب الرد ، أو أن أحدا يستحقه غير البائع ؛ كأن يعرف له مالك آخر ،
أو أن أحدًا أحق به من المشتري ؛ كأن يكون لغيره حق الشفعة
٧٧٦
ص ٨٩