في المعاملات
يقدم البنك الإسلامي هذه الخدمة لعملائه على أساس الوكالة بالأجر ويكون له أن يتقاضى الأجور المتعارف عليها بين البنوك وذلك فيما عدا الفوائد المتحققة بين تاريخ دفع قيمة المطالبة - إن حصلت – وبين تاريخ
تسديد هذه القيمة من قبل العميل ) .
وهذا الرأي - وإن كان قد أبعد البنك الإسلامي عن الربا – إلا أنـه قرنه بالبنوك الربوية في تحديد الأجر ، وهذه البنوك لا تنظر إلى الوكالة وحدها وإنما تنظر أساسا إلى الكفالة ، فعندما يودع العميل لديهـا مـا يغطي خطاب الضمان تأخذ منه أجرًا يسيرًا ، بل قد تأخذ منه أي أجر لأنها تستفيد من المبلغ المودع لديها . أما إذا كان الخطاب غير مغطّى فإنها تحسب العمولة على أساس
قيمة الكفالة ومدتها ، فتأخذ نسبة مئوية تبعا لمبلغ الكفالة ومدتها .
فهذا الرأي - كسابقه - نظر إلى الكفالة ذاتها في تحديد العمولة ، غير أنه أكثر مخالفة حيث لم يكتف بالنظر إلى المبلغ غير المغطى ، بل نظر كذلك إلى
مدة ضمانه
هل من ضابط :
أحب أن أضع ما يلي أمام كل عالم يريد بحث هذا الموضوع :
أولاً : الكفالة تبرع ابتداء وانتهاء ؛ حين لا يرجع الكفيل على المكفول بما أدى عنه ، وقد تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء إذا رجع الكفيل ، فتكون هنـا مثل القرض . والحالة الأولى التي كانت شائعة في المجتمع المسلم ، مجتمع التكافل لا ينطبق عليها خطاب الضمان ، وإنما ينطبق على الحالة الأخرى الشبيهة بالقرض ، حيث يعود المصرف على المكفول بما أدى عنه ولا خلاف بين الأئمة في أن الكفالة لا تجوز بجعل ؛ فضلاً عن الأجر
۷۷۰
ص ٨٣