الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٨٣

في المعاملات يقدم البنك الإسلامي هذه الخدمة لعملائه على أساس الوكالة بالأجر ويكون له أن يتقاضى الأجور المتعارف عليها بين البنوك وذلك فيما عدا الفوائد المتحققة بين تاريخ دفع قيمة المطالبة - إن حصلت – وبين تاريخ تسديد هذه القيمة من قبل العميل ) . وهذا الرأي - وإن كان قد أبعد البنك الإسلامي عن الربا – إلا أنـه قرنه بالبنوك الربوية في تحديد الأجر ، وهذه البنوك لا تنظر إلى الوكالة وحدها وإنما تنظر أساسا إلى الكفالة ، فعندما يودع العميل لديهـا مـا يغطي خطاب الضمان تأخذ منه أجرًا يسيرًا ، بل قد تأخذ منه أي أجر لأنها تستفيد من المبلغ المودع لديها . أما إذا كان الخطاب غير مغطّى فإنها تحسب العمولة على أساس قيمة الكفالة ومدتها ، فتأخذ نسبة مئوية تبعا لمبلغ الكفالة ومدتها . فهذا الرأي - كسابقه - نظر إلى الكفالة ذاتها في تحديد العمولة ، غير أنه أكثر مخالفة حيث لم يكتف بالنظر إلى المبلغ غير المغطى ، بل نظر كذلك إلى مدة ضمانه هل من ضابط : أحب أن أضع ما يلي أمام كل عالم يريد بحث هذا الموضوع : أولاً : الكفالة تبرع ابتداء وانتهاء ؛ حين لا يرجع الكفيل على المكفول بما أدى عنه ، وقد تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء إذا رجع الكفيل ، فتكون هنـا مثل القرض . والحالة الأولى التي كانت شائعة في المجتمع المسلم ، مجتمع التكافل لا ينطبق عليها خطاب الضمان ، وإنما ينطبق على الحالة الأخرى الشبيهة بالقرض ، حيث يعود المصرف على المكفول بما أدى عنه ولا خلاف بين الأئمة في أن الكفالة لا تجوز بجعل ؛ فضلاً عن الأجر ۷۷۰
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.