الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٧

في العبادات ما يتعلق بالزكاة أصدرت المجامع الثلاثة عددًا من القرارات التي تتعلق بالزكاة . وذكرت من قبل القرارات التي أصدرها المؤتمر الأول للزكاة ، وكتبت تعقيبا عليهـا وتضمن التعقيب بعض القرارات الأخرى التي صدرت في زكاة المستغلات والأسهم . وأستكمل هنا ما صدر من قرارات أخرى بشأن الزكاة الزكاة والضريبة قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني سنة ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة . قرر المجمع في دورته الأولى سنة ۱۳۸۳هـ ( ١٩٦٤م ) ما يلي : ... أن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالح العامة ، وأن المال الطيب الذي أدى مـا عليـه مـن الحقـوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته أخذه . وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق أولياء الأمر ، وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا في تقديرهم غير ما يرون ) . يوم ٦٩٤
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.