صكوك المقارضة
والمشروع الأول قيمته ترتفع بالإنتاج الزراعي ، والثاني بأجرة الأرض
ويعلن من وقت لآخر ثمن قيمة الصك ، وثمن البيع ، وثمن الشراء . وتراقب الدولة سير المشروع، وتتدخل من وقت لآخر بالبيع والشراء
بما يشجع أبنائها على الاسهام في هذه المشروعات الإنتاجية . . ويلاحظ أن قيمة الأرض ذاتها في ارتفاع مستمر فيراعى هذا أيضا عنـد تحديد ثمن الصك ، فلا يكتفى بالزيادة الناشئة عن الإنتاج الزراعي أو أجرة
الأرض .
وما يتحقق من الأرباح يمكن أن يضاف لرأس المال ، ويستخدم في استثمار جديد ، ويتوسع في المشروع باستمرار نتيجة الزيادة المطردة ، وبالتالي تكون قيمة الصك في ارتفاع مستمر أيضًا
ويكون هذا بديلاً للمجموعة (أ) من شهادات الاستثمار الربوية ، والفرق أن الزيادة في قيمة الصك نتيجة لمشروع قائم ، أما شهادة الاستثمار فهي تعهد بأداء دين مع فوائده الربوية دون أن يقابله شيء ، مع أثر التضخم
المستمر والفاحش على الدين ، وهو في صالح الأرض
ويظهر من التحليل الاقتصادي البحت تميز البديل الإسلامي ، فهو أصلح لديننا ودنيانا ، فما بالك إذا كنا نؤمن بقول الحق تبارك وتعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . . ويمكن الاحتفاظ بملكية الأرض القائمة دون توسع في المشروع ، ويوزع الربح الناتج عن الزراعة ، أو الإجارة ، فيصبح هذا بديلاً للمجموعة ( ب ) من شهادات الاستثمار الربوية .
۱۰۱۸
ص ٣٣١