الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٢٩٣

العقود البديلة للق وض الربوية المعاصرة : الاستصناع البند الخامس حيث إن الطرف الأول اختار مصانع لتنفيذ الأعمال الواردة في هذا العقد، فإن الطرف الثاني يوافق على هذا الاختيار ، ويقبل قبولاً غير قابل للنقض أو الإلغاء ضمان تنفيذ جميع الأعمال من الطرف الأول أو من مصانع أي طرف آخر يقبل هذا الضمان التي ضمنت المشروع للطرف الأول ، أو البند السادس في حالة تأخر الطرف الأول - أو من يتعاقد معه - عن إتمام تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار التي تنتج عن هذا التأخير ما لم يكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف الأول وتكون خارجة عن إرادته البند السابع أ) يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية ب) أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به ، يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي : ۱ - حكم يختاره الفريق الأول . ۲- حكم يختاره الفريق الثاني . - حكم يختاره المحكمان الأولان • ويكون حكمهم - سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية – ملزما للطرفين ، وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا ، وبشرط إقرار هيئة ۹۸۰
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.